همه چیز در مورد مشکلات آپارتمان نشینی
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط
همه چیز در مورد مشکلات آپارتمان نشینی
یک شنبه 28 دی 1393 ساعت 19:41 | بازدید : 2088 | نویسنده : فراسازه حیدری | ( نظرات )

 

همه چیز در مورد مشکلات آپارتمان نشینی

همه چیز در مورد مشکلات آپارتمان نشینی

همه چیز در مورد مشکلات آپارتمان نشینیواحد جامعه تبیان زنجان-

رشدجمعیت شهری و گذر زمان در چند دهه گذشته عاملی بود تا تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی مردم به وجود آید؛ تغییراتی که گاه از سر شوق و اشتیاق بود. این تغییرات به مرور زمان در شرایطی وارد جامعه می شود که جایگزین شدن ماشین به جای درشکه استفاده از تلفن همراه به جای باجه های تلفن و بسیاری از وسایل مدرن امروزی برای نسل ها و دهه های گذشته حتی فکر کردن و در تخیل آوردنش هم کار بسیار سختی بود.

از سوی دیگر تغییراتی نیز از سر اجبار و نیاز درجامعه به وجود آمد که دیگر چاره ای برای رفع آن وجود نداشت و باید به آن تن داده می شد.

خارج شدن خانه ها از فضایی که وسعت آن امروزه برای نسل جدید کمتر در تخیل می گنجد وتبدیل شدن آنها به خانه هایی در ابعاد کوچک تر، به گونه ای که هر خانه روی خانه ای دیگر بنا شده، مدلی از زندگی را در خانه هایی به نام آپارتمان به وجود آورده است. مدلی که زندگی در آن خلاف زندگی در

خانه های حیاط دار و بزرگ تابع قواعد و قانون خاص خودش است.

● قانون در کنار آپارتمان نشینی

آپارتمان ها بنا به تعریف، واحدهایی از یک مجموعه ساختمانی هستند که در عرصه واحد، از یک پلاک ثبتی خاص با واحدهای مستقل با سند تفکیکی خاص و مجزا بنا شده اند.

با توجه به شروع ساخت و ساز مجتمع های آپارتمانی از دهه ۴۰ که تعداد آنها ازتعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت، قانون تملک آپارتمان ها در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید و آئین نامه اجرایی آن نیز چهار سال بعد یعنی ۱۳۴۷ تدوین شد.

اصلاح آئین نامه اجرایی آپارتمان ها در دهه ۶۰ در حالی مورد بازبینی مجدد قرار گرفت که مردم در این دهه به زندگی در آپارتمان روی آورده و در کشاکش زندگی در آنها با مشکلات مختلفی روبه رو شده بودند.

● سنت آپارتمان نشینی

مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز شد که خانواده ها همچنان پیرو زندگی سنتی خود در خانه های حیاط دار بودند؛ به گونه ای که صحبت کردن با صدای بلند، رفت و آمد در هر زمان از شبانه روز، بلندی صدای تلویزیون، رادیو و ضبط صوت تا آن میزان که تمایل دارند و بسیاری از نمونه های دیگر، با این تفکر که «چهار دیواری اختیاری است» همچنان بر آن شیوه زندگی سنتی پا فشاری می کردند، بدون آن که توجه به حقوق همسایه دیوار به دیوار یا همسایه طبقه پائین یا بالایی خود داشته باشند.

احمد خوانساری، کارشناس جامعه شناسی شهری در این باره می گوید: «مردم ما اگر چه ازخانه های حیاط دار به آپارتمان های چند طبقه کوچ کرده اند، اما نمی توانند درخانه های خود آرام بگیرند. آنها یا از مزاحمت همسایگان در عذاب هستند یا موجب مزاحمت همسایگان دیگر می شوند.

 بطوری که معتقدند پولش را داده اند و هرگونه که بخواهند، می توانند زندگی کنند و شاید هم به این دلیل است که از سکوت در آپارتمان ناراضی به نظر می رسند اما در دنیای امروز با افزایش روبه رشد جمعیت، تنها راه کنار آمدن بااین موضوع، داشتن فرهنگ و قوانین آپارتمان نشینی است یا اینکه از شهر خارج و در شهرک های اطراف ساکن شوند.»

● قانون و فرهنگ

فرهنگ، جزء لاینفک هر زندگی آپارتمان نشینی بوده و نادیده گرفتن این بخش مهم در زندگی آپارتمانی به وجود آورنده بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی و معضلات روانی در این محدوده است.

رسیدن به یک فرهنگ واحد در هر مجموعه آپارتمانی در حالی است که به اعتقاد رضا رحمانی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هر خانواده ساکن درهر واحد مسکونی فرهنگ آپارتمانی خاص خودش را دارد و همسو وهمراه کردن همه فرهنگ ها با یکدیگر در یک فرهنگ در عرصه عمل کاری غیر ممکن به حساب می آید.

با این حال رحمانی درباره وارد شدن و زندگی کردن در مجتمع های آپارتمانی دو اصل را بدیهی می داند او در این باره می گوید: «با توجه به محدودیت های زندگی آپارتمان نشینی نخست باید رعایت حقوق دیگران مهم شمرده شود و دیگر آن که در انتظار رعایت حقوق و قوانین از جانب دیگران نباشید.»

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مشکلات آپارتمان نشینی و اختلاف میان همسایگان در نتیجه نادیده گرفتن این دو نکته اساسی است که بوجود می آید. به گونه ای که آنها در یک جمع بندی ساده معتقدند توافق نداشتن ساکنان در نحوه استفاده از مشاع ها، وجود سلیقه های گوناگون، فرهنگ ها و اختلاف محسوس اجتماعی میان ساکنان، نبودن ضوابط و مقررات مدرن برای طراحی، ساخت و بهره برداری از مجتمع ها، بی توجهی ساکنان به حقوق همسایگان و الزام نداشتن آنها به جبران خسارت های احتمالی تنها بخشی از این مشکلات بوده یا باعث ایجاد مشکلات است.

شاید از این روست که هومن جعفریان، کارشناس ارشد شهرسازی با بیان این جمله که «زندگی شهری در حصار خانه های قوطی کبریتی گرفتار شده است» به تحلیل وضعیت فرهنگ آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ ایران می پردازد و می گوید: «فرهنگ آپارتمان نشینی به معنای توجه به آداب، قواعد و الزام های زندگی در محیط جمعی یعنی آپارتمان نشینی معنا و مفهوم پیدا می کند و دوری از آن باعث بالا رفتن مشکلات اجتماعی می شود.»

آنچه می توان در صحبت های جعفریان از مشکلات اجتماعی دریافت کرد مشکلاتی است که خود را در اعتراض ها و شکایت های گوناگون در کلانتری ها و دادسرها نشان می دهد.

آنچه در شکایت و دادرسی براساس آنچه حق قانونی به حساب می آید تنها یک روی سکه است و روی دیگر را باید در کاسته شدن از ارزش همسایه و همسایه داری جست وجو کرد.

همسایه ای که در فرهنگ کهن، احادیث و آموزه های دینی ما برای آن سفارش های بی شماری شده است.

به گونه ای که مهدیه مهدوی کنی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت وگو با «ایران عصر» یکی از مزایای ارتباط و دوستی با همسایه را ایجاد امنیت و آرامش برای مسلمانان در یک شهر توسط خود مردم مورد توجه قرار می دهد و می گوید: «در روایات داریم که ۴۰ خانه پهلویی، ۴۰ خانه عقبی و ۴۰ خانه جلویی به عنوان همسایه محسوب می شوند. چنانچه از حضرت رسول(ص) روایت داریم که فرمودند «اگر ستم نبود می گفتم همسایه از همسایه ارث می برد.»

صحبت های مهدوی کنی در حالی است که او مسائل اخلاقی را مورد توجه قرار می دهد و می گوید: «ارتباط با همسایه و حقوقی که همسایه بر همسایه دارد را می توان در چارچوب مسائل اخلاقی حل و فصل کرد.»

● آپارتمان قالب کوچک یک کشور

شاید بتوان آپارتمان نشینی را مقیاس کوچکی از یک کشور یا شهر در نظر گرفت که وضع قوانین و مقررات در ایجاد نظم و هماهنگی در آن نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا می کند. اگر برای اداره شهر یا کشور نیاز به حضور مدیر یا مدیرانی در رأس امور است، اداره آپارتمان نیز نیازمند حضور مدیر یا مدیرانی از داخل خود مجموعه است تا بتوانند قوانین و مقرراتی را برای اداره، کنترل و حتی هماهنگ کردن خانواده های ساکن در آپارتمان وضع کنند و به اجرا درآورند که این مهم در آئین نامه اجرایی قانون آپارتمان وضع شده است.

با این حال دیگر دوره سکونت در خانه های وسیع و باغ های بزرگ گذشته و ضرورت های زندگی شهرنشینی و تمرکز امکانات و منابع ما را وادار کرده است تا در محیطی تنگ و فشرده زندگی کنیم. پس طبیعی است که هرچه مکان های زندگی انسان ها فشرده تر شود، خواسته های شخصی بیشتر با هم برخورد می کند. در این شرایط افراد برای برخورداری از یک زندگی آرام، ناگزیرند از برخی آزادی های خود صرف نظر کرده و در ازای حقوقی که پیدا می کنند، تکالیفی در مقابل یکدیگر بپذیرند. نکته ای که شاید از زیر چشم بسیاری از آپارتمان نشین ها دور مانده است.  


فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط https://sites.google.com/site/farasazehgostar/

موضوعات مرتبط: فرهنگ آپارتمان نشینی , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نکاتی درباره سند رسمی و سند عادی , عقد رهن , معاملات صوری , پیش فروش و اجاره آپارتمان
جمعه 19 دی 1393 ساعت 18:18 | بازدید : 4559 | نویسنده : فراسازه حیدری | ( نظرات )

  نکاتی درباره سند رسمی و سند عادی - وکیل دادگستری | وکیل یوسف آباد | سایت وکیل

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.
سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌های املاک تنظيم مي‌شود، اشاره کرد. 
 
 انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: 
اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. 
اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...
اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. 
 
 دخالت مأمور رسمی
تنظیم‌کننده سند باید مأمور رسمی باشد. مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می‌کنند یا اینکه مستخدم رسمی دولت نباشد اما برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند. 
مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می‌کنند و نیز سردفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق را تنظیم کرده و به ثبت می‌رسانند. بنابراین هر ‌گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت، به تنظیم سند مبادرت کند یا کسی که از کار برکنار شده است، بعد از برکناری، سند تنظیم کند یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‌تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید درباره سند انجام دهد، لازم است. 
در دفتر اسناد رسمی، منشی سند را می‌نویسد اما این نوشتن، تحت مراقبت، اطلاع و حضور سردفتر است و سردفتر هویت متعاملین را شخصا یا به وسیله معرف احراز می‌کند. 
مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد، اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است، سندی تنظیم کند، این سند رسمی نیست؛ هر چند کسی از اینکه او در حال مرخصی است یا منفصل شده است، اطلاعی نداشته باشد. ملاک، ابلاغ حکم به او است. به عنوان مثال، سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران برای 6 ماه، معلق شود که در این صورت، تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم می‌شود و او ثبت می‌کند، سند رسمی است اما هر ‌گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق، سندی ثبت کند، چون فاقد سمت است، آن سند رسمی محسوب نمی‌شود. 
آغاز صلاحیت مأمور نیز تابع ابلاغ سمت به او است. سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است یا در حال گرفتن ابلاغ است، تا لحظه‌ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. 
 
 صلاحیت مأمور رسمی 
مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‌کند، باید صلاحیت قانونی داشته باشد. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد، باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد، عمل کند. 
به عنوان مثال سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد، نمی‌تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد.
صلاحیت محلی سر دفتران بر طبق قانون ثبت به آیین‌نامه واگذار شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سردفتر فقط می‌توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت کند اما چون در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند، یعنی اگر متعاملین به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند، می‌توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند، حتی اگر ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد. دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود در نظر می‌گیرد و آن را به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می‌دهد. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای‌‌ همان محل دریافت می‌‌کند. سردفتری که برای اصفهان تعیین شده است، نمی‌تواند دفترش را به تهران منتقل کند؛ حتی در داخل شهر نیز بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی‌تواند محلش را تغییر دهد و به نقطه دیگری از شهر منتقل کند.گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده، یعنی صلاحیت او محدود شده است. در چنین مواردی اگر او خلاف این محدودیت عمل کند، سند فاقد جنبه رسمی است. مثلا در ماده ۳۱ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال ۱۳۵۴ تصریح شده، سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند، ثبت کنند. 
در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش (دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در‌‌ همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. 
استحکامی که قانونگذار برای سند رسمی قایل شده، به لحاظ دخالت مأمور بی‌طرف و غیر ذی‌نفع دولت در تنظیم سند است. حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به سردفتر یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند، سند عادی می‌شود. 
در عین حال قانونگذار توجه کرده که سردفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفترخانه موجود است، از حق تنظیم سند رسمی محروم نشوند و به همین دلیل، چاره‌اندیشی کرده و حضور دادستان یا رییس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت ‌دادن به سند تصریح کرده است. 
اگر چنین مواردی حادث شود که دفترخانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سردفتر یا نزدیکانش، نیاز به ثبت رسمی داشته باشند، سردفتر موضوع را به دادستان (هم‌اکنون رییس دادگستری) اعلام می‌کند که با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم و حضور نماینده نیز در سند تصریح می‌شود. 
 
 رعایت ضوابط و تشریفات قانونی
سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند، باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‌بینی‌شده برای تنظیم سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند. ضوابط و تشریفاتی که قانون پیش‌بینی کرده، به یک درجه از اهمیت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشود، سند را از رسمیت می‌اندازد و دسته‌ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند.
 
 تفاوت اسناد رسمی و عادی
از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:
 ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. 
۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. 
۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 
۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. 
۶ - در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. 
 
مزایای اسناد رسمی
1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است.
2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.
3- در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل کرد. 
 
 چگونه اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند؟
1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود تایید کند.
2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.
وکیل دادگستری،وکیل یوسف آباد،سایت وکیل

منبع: حمایت
===========================================================================
تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین - وکیل خوب | وکیل ملک | وکیل دادگستری | وکیل یوسف آباد
خلع ید، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد. 
 
لازم به ذکر است که امروزه شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کنند. نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.
شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.
لازم به ذکر است که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. این در حالی است که در تخلیه، قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست. 
در اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن، مالکیت عین ملک نیز شرط نیست و همین که فرد مالک منافع باشد، کفایت می‌کند.
در خصوص دعوای تصرف عدوانی نیز باید گفت که این دعوی به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) وجود ندارد و همین که سبق تصرف خواهان و لحوق (پیوستن) تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود، کافی است. 
اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای مالکیت را شرط می‌دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می‌دانند که رویه قضایی نظر نخست یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
 
 دعوای خلع ید به معنای اعم 
دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: 
1- نخست؛ خلع ید به معنای اخص یا‌‌ همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.
2- دوم؛ دعوای تخلیه ید که در آن مالکیت نداشتن خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا است و خواهان ادعا می‌کند که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد. 
3- قسم سوم؛ دعوای تصرف است که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شود.
 
 دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. 
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی، مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید - به معـنای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تحویل ملک متنازع‌فیه به خود را تقاضا کند که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این خصوص یک رأی مشورتی از سوی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به ‌روشنی گویای این مطالب است: «چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هر یک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید وی را مطرح کند. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا خواهد بود.
 
 وجود اشتراک و افتراق خلع ید و تصرف عدوانی
در دعوای تصرف عدوانی، رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست؛ در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم است؛ در حالی که هر دوی این دعاوی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. 
در خلع ید به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، ضروری است که حکم قطعی و سپس اجرایی شود؛ این در حالی است که چون دعوای تصرف عدوانی بلافاصله قابل اجرا است، نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نخواهد بود.
 
 چه کسانی می‌توانند طرح دعوی کنند؟
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی، مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کسی که به نمایندگی یا به امانت، مال غیر را متصرف است، می‌تواند به قائم‌مقامی مالک طرح دعوی کند. (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی) 
این در حالی است که در دعوای خلع ید، فقط اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی می‌تواند طرح دعوی کند. 
 
 هزینه دادرسی 
دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی است. در حالی که دعوی خلع ید، از جمله دعاوی اموال غیرمنقول مالی تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می‌شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
 
 غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید
دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌کند، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا، اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه است. 
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی می‌شود.
 
 اقدامات دادگاه در خصوص دعوای خلع ید
۱- احراز مالکیت خواهان: از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت. (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز کند و سپس وارد ماهیت دعوا شود)
۲- تشخیص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده.
۳- احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر و میزان تصرفات وی: از طریق معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس.
خوانده در این دعوا باید برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد؛ در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه است؛ چرا که مالک حق هر نوع استفاده و تصرف در مایملک خود را دارد.
وقتی فردی مالکیت خود را با ارایه سند مالکیت به اثبات می‌رساند و خوانده نمی‌تواند برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد و به عنوان مثال ثابت کند که تصرفش ناشی از اجاره بوده یا ملک مورد دعوی را خریداری کرده، در این صورت تصرفش ناشی از غصب است. به این معنا که تصرف باید با رضایت و اذن مالک باشد. 
اگر خواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل داده نشده است، باید دادخواست الزام به تحویل مورد معامله را بدهد یا این موضوع را در دعوای االزام به تنظیم سند مطرح کند و اگر بخواهد دعوی خلع ید مطرح کند، این دعوی را وقتی می‌توان طرح کرد که مالکیت خواهان استقرار یافته باشد و وقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می‌شود تا زمانی که حکم به نفع خواهان صادر و اجرا نشده و سند به نام و مالکیتش استوار نشده است، نمی‌توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تا آن زمان را ندارد.
 
 نکاتی چند درباره خلع ید
چنانچه ملكي به ثبت نرسيده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالكيت براي احراز مالكيت خواهان موضوعيت ندارد. حكم قطعي محكمه دال بر اثبات مالكيت پيوست دادخواست مي‌شود. 
چنانچه خواهان با ارایه سند عادي در چنين املاكي مدعي مالكيت شده و تقاضاي خلع يد کند، دادگاه به هر دو موضوع رسيدگي و پس از احرز مالكيت حكم به خلع يد صادر مي‌كند و چنانچه ملک به ثبت رسيده اما سند رسمي به نام خواهان نباشد، وی مي‌تواند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي را توام با خلع يد مطرح کند. 
مرجع رسيدگي‌كننده پس از احراز صحت وقوع بيع، ضمن الزام به تنظيم سند، حكم بر خلع يد را  نيز صادر مي‌كند.
مالک ملك مشاعي به تنهايي مي‌تواندعليه غاصب، دعوي خلع يد طرح کند.
صدور حكم خلع يد از شريک نيز قابل تصور است، زيرا طبق مواد 350 و 362 قانون مدني، بيع اموال مشاع تجويز شده و از آثار بيع صحيح، قبض و اقباض مبيع و ثمن است که در اینجا، اقباض به معناي تخليه و خلع يد است.
از سوي ديگر تصرفات شريک در مال‌الشركه بدون رضايت شريک ديگر ممنوع است كه نحوه اجراي آن در ماده 43 قانون اجراي احكام مدني بيان شده است اما گاهي به جاي خلع يد در اينگونه دعاوي، خواسته وضع يد يا تسليط يد بيان مي‌شود.
خلع يد ملک غصبي و تحويل آن به مالك قانوني بدون قلع و قمع مستحدثات امكان‌پذير نیست  و تا زماني كه بناهاي غير مجاز نيز قلع و قمع نشده باشد، تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه پيدا كرده و خلع يد محقق نمي‌شود. (نظر ديوان عالي كشور مستفاد از مواد 313 و  314 قانون مدني)
وکیل ملک،وکیل خوب،وکیل دادگستری،وکیل یوسف آباد
منبع: حمایت
=========================================================

الزامات و بایسته‌های عقد رهن در قانون مدنی - وکیل یوسف آباد | وکیل ملکی | وکیل دادگستری
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام بوده و عقد رهن نیز در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌سپارد. رهن‌ردهنده را راهن و رهن‌کننده را مرتهن می‌نامند.  در حقیقت، رهن عقدی است كه در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبكار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.  در این قرارداد لازم نيست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.
    
  ارکان رهن
راهن: کسی است كه مالی را به رهن می‌دهد.
مرتهن: كسی است كه قبول رهن می‌كند.
رهینه: مال مورد رهن.
 
  عناصر رهن
الف) وجود دین: در عقد رهن، باید دینی بر ذمه مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است كه عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی) در مورد امكان رهن قرار دادن اسكناس و سهام شركت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف وجود دارد.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن (کسی که قبول رهن می‌كند) داده شود اما استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی كه دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهایی باشد كه فروش آن قانونا مجاز باشد تا در صورت عدم تأدیه (پرداخت نکردن)، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول کند، بنابراین رهن وقف جایز نیست.
 
  ماهیت عقد رهن
عقد رهن از طرف راهن (کسی که مال را به رهن می‌دهد) لازم است و به همین دلیل او نمی‌تواند عقد را فسخ کند اما این عقد از طرف مرتهن (قبول‌کننده رهن) جایز است و او می‌تواند آن را فسخ كند. 
مرتهن و راهن در مورد اینكه رهینه در تصرف چه كسی باشد، توافق می‌كنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد همچنین چند راهن می‌توانند یك مال را نزد یك مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است كه موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود كه حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)
 
  وكالت فروش مال مرهونه  
ممكن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه، راهن به مرتهن، وكالت فروش مال مرهونه را بدهد كه در صورت پرداخت نکردن دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول كند. در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه، اجبار مرتهن به بیع یا ادای دین را تقاضا کند. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی (توافق) طرفین جایز است.
 
  منافع مورد رهن
«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل (جدا) باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است؛ مگر اینكه طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد ماده 786 قانون مدنی)
   
   فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یكی از طرفین از بین نمی‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را تقاضا کند؛ البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی داشته باشد كه منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت كند.
بنابراین باید تاکید کرد که فوت مالک یا رهن‌گیرنده تاثیری در این عقد ندارد و عقد رهن از جمله عقودی نیست که فوت یکی از طرفین آن را بی‌اثر سازد اما در صورتی که مرتهن فوت کند، راهن می‌تواند تقاضا کند که رهن را به تصرف شخصی که با ورثه توافق می‌کنند، بدهند؛ چرا که در غیر این صورت، باید با مراجعه به دادگاه شخص ثالثی معین و انتخاب شود.
 
  لزوم تسلیم رهینه به مرتهن
قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهینه را به مرتهن تسلیم کند؛ بنابراین تا زمانی که راهن وثیقه را به طلبکار تحویل نداده، عقد رهن واقع نشده است.
 
  پابرجا بودن رهن تا زمان باقی بودن دین 
تا زمانی كه طلب مرتهن از راهن باقی باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ بنابراین برای رهن نمی‌توان مدت تعیین کرد. 
چنانچه دين به هر دلیلی مثل پرداخته شدن از سوی کسی غیر از مدیون از بين برود، اين عقد منحل است.
 
  ضرورت قابل فروش بودن رهینه
عقل حکم می‌کند که مالی را بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اگر راهن نتوانست از عهده پرداخت دین خود برآید، طلبکار بتواند با فروش مال رهینه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراین رهن اموال دولتی، عمومی یا وقفی که قابل فروش نیستند، ممکن نخواهد بود.
 
  فروش مال رهینه
راهن در صورتی که تمایل داشته باشد، می‌تواند در ضمن قرارداد رهن یا به طور جداگانه به مرتهن، وكالت فروش مال رهینه را بدهد؛ به این ترتیب که در صورت نپرداختن دین، طلبکار (مرتهن) به وکالت از راهن بتواند وثیقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول كند. حال چنانچه این وکالت از جانب راهن داده نشود، مرتهن باید برای فروش به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دین یا فروش رهینه را درخواست کند.
 
  آیا در مال موضوع رهن می‌توان تغییراتی داد؟
در این خصوص باید گفت که در مال مورد رهن می‌توان هرگونه تصرفی که لازم باشد، انجام داد و شرط منع آن، منافات نداشتن با حقوق مرتهن است. بنابراین می‌توان هرگونه تصرفی را در مال مورد رهن انجام داد؛ مشروط به اینکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. چرا که بعد از اتمام رهن و بازگرداندن طلب، وثیقه فک و مال مجددا به مالک  بازگردانده می‌شود.
 
  نکاتی درباره رهن
عقد رهن در صورتی معنا پیدا می‌کند و اتفاق می‌افتد که ابتدا دینی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که دینی بر عهده مدیون نباشد، رهنی هم برای اطمینان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ در نتیجه اگر معلوم شود که اصلا دينی از آغاز وجود نداشته است، اين عقد باطل خواهد بود. رهینه باید یک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، راهن مجاز نیست چیزی غیر از مال را به عنوان وثیقه به مرتهن بسپارد؛ بنابراین نمی‌توان چیزهایی غیر از مال مانند طلبی که فرد از دیگران دارد یا منافع خانه و ماشین را به رهن داد.
پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتی که مرتهن راضی شود، راهن می‌تواند رهینه را به مالی دیگر تبدیل کند. به عنوان مثال اگر ماشین، وثیقه باشد، راهن می‌تواند با رضایت مرتهن، آن را پس بگیرد و به جایش مقداری طلا به او بسپارد.
هر کسی که رهینه را خراب یا تلف کند، ولو اینکه خود راهن باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مرتهن تحویل دهد. مثل رهینه در صورتی داده می‌شود که رهینه نظایر فراوانی در جامعه داشته باشد اما اگر منحصر به فرد باشد و مانندی برایش وجود نداشته نباشد، باید قیمت آن داده شود. مال رهینه را می‌توان در مقابل چند دین به رهن گذاشت. رهن دادن مکرر از سوی راهن، حق مرتهن نخست را از بین نمی‌برد. به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، ابتدا به طلب او می‌رسد. 
همچنین این امکان وجود دارد که یک راهن به همراه چند راهن دیگر، همگی یك مال را به مرتهن بدهند.
اگر منافع رهینه، متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته می‌توان در قرارداد خلاف این موضوع را توافق کرد. راهن این حق را دارد که در رهینه، هر تغییری که مایل باشد انجام دهد و مرتهن هم نمی‌تواند برای او مشکلی به وجود آورد؛ به عنوان مثال راهن می‌تواند رنگ رهینه را تغییر دهد.  البته این اقدام در صورتی ممکن است که تغییر انجام‌شده برای مال موردنظر مضر نباشد و آن را تخریب نکند.
رهن قابل تجزيه نيست؛ بنابراين حتی اگر راهن بخشی از دين را نیز به طلبکار پرداخت کند، باز چيزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.
وکیل یوسف آباد،وکیل ملکی،وکیل دادگستری

منبع: حمایت
=================================================================

معاملات صوری و به قصد فرار از دین - وکیل خوب یوسف آباد | بهترین وکیل پایه یک | وکیل دادگستری
 معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.
 
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بيع صحيح چنين تصريح می‌کند:
«آثار بيعي که به طور صحيح واقع شده باشد، از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود.
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد.
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم می‌کند.
۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم مي‌کند.»
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نيست، بايع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه (پرداخت) ثمن وجود ندارد. 
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درباره معامله صورى چنين مى‌گويد:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.»
اگرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به‌ طور صورى يا مسبوق به تباني...) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام شده...) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زيرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل است. مفهوم اين ماده اين است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دين نباشد، باطل نيست.
نکته قابل توجه دیگر اين است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است. 
منظور از تبانى اين است که طرفين معامله، بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)
بنابراين هر گاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند، مى‌گويند با هم تبانى کرده‌اند.
 
  توقيف اموال مديون
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دين اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتياطى و پيشگيرى پيش‌بينى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده اين قبيل اشخاص را مى‌گيرد که همان توقيف اموال بدهکار به ميزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گيرد و مديون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
اين اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نيز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه کند که مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر کند که در اين ‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت) 
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختيار مدير يا اداره تصفيه قرار مى‌گير، مسئله توقيف اموال منتفى است.  این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکوميت‌هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377  انتقال مال به قصد فرار از دين جرم شناخته شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزيرى تعيين شده است.
ضمن اينکه اگر عين مال موجود باشد، از ملکيت انتقال‌گيرنده خارج مى‌شود و هرگاه عين مال وجود نداشته باشد، مثل مال يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده وصول خواهد شد.
ماده ۴: هرکس با قصد فرار از دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکوميت‌هاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى ‌که انتقال‌گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب می‌شود و در اين ‌صورت اگر مال در ملکيت انتقال‌گيرنده باشد، عين آن و در غير اين ‌صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.
 
  معامله صورى صحيح
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفين فرار از دين نباشد، صحيح است.
 توجیه اين امر به اين طريق است که مصاديق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحيح را در جامعه مى‌بينيم و از لحاظ قانونى نيز اشکالى بر آن وارد نيست.
به ‌عنوان مثال، مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زيادى کشيده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مى‌تواند اين عمل را انجام دهد. به اين ترتيب که در ايام حيات خود اين خانه را به‌ طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.
 عوارض و ماليات دولت را مى‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در يکى از دفاتر اسناد رسمى، بيع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحرير و غيره نيز پرداخت مى‌شود. شوهر به ‌عنوان فروشنده و خانم به‌ عنوان خريدار ذيل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنى در کار نيست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در اين معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دين نيست و از انجام آن فرد يا افرادى متضرر نمى‌شوند، معامله صورى صحيح است که وقوع نمونه‌هاى زيادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.
 
  شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
 
تشكیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده كه قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
 
  طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حكم دادگاه دارد. 
 
  نفع طلبكاران در اقامه دعوی
طلبكاری كه اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد كه اگر نتیجه دعوایی كه او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد كه سودی به او برساند.
 
  قصد فرار از دین
طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی كه این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله  نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
 
  ضرری بودن معامله
طلبكار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری كه طلبكار نمی‌تواند به هیچ طریق ممكن دین خود را استیفا کند.
وکیل خوب یوسف آباد،بهترین وکیل پایه یک،وکیل دادگستری
منبع: حمایت
==================================================================================
دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟ (نحوه درخواست اعاده دادرسی)
اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شكایت از احكام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف كه دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاكی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد كه چنین حكمی باقی بماند.
 
   مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.
 
   انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
 
 جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.  بر اساس  ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.
جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.
2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست‎كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‎ كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي‎آيد كه دليل حقانيت درخواست‎كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.
 
   چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.
 
   مرجع اعاده دادرسی
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
 
   مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه و به شرح زير است:
1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2- نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
البته در مواردي كه درخواست‎كننده‎ اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.
 
   تمدید مهلت
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:
1- چنانچه شخصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضاي مهلت اعاده دادرسی، ورشكسته يا محجور شود يا فوت کند، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم، نسبت به مدير تصفيه‎ شخص ورشکسته و قيم شخص محجور و در صورت فوت به وراث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وراث آغاز مي‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- اگر سِمَت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت يا وصايت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضاي مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سِمَت تعيين مي‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال اين سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از وي رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
   چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.
 
   رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
   تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.
 
   چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.
اعاده دادرسی،وکیل چک،وکیل طلاق،وکیل خانواده،وکیل خوب،بهترین وکیل پایه یک
 
منبع: حمایت
============================================================================

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

download مسکن

 خبرگزاری میزان:قوانین آپارتمان نشینی و لزوم رعایت حداکثری آن امروزه با توجه به گسترش این شیوه زندگی امری ضروری محسوب و عزم قانونگذار هم  در این راستا ارزیابی می شود.

 به گزارش خبرگزاری میزان، امروزه با ظهور عصر اطلاعات و آسانی به اشتراک گزاری تمام عرصه های علمی و مهارتی به نظر می رسد اطلاع هرچه بیشتر و ساده تر علم حقوق یک پروسه لازم و حتمی باشد. چه اینکه اطلاع همگان از حقوق و تکالیف خود می توان در کنار کاهش حجم ورودی دستگاه قضایی به کاهش روند اطاله دادرسی نیز یاری رساند. میزان را سعی بر آن است تا با انتشار سلسله مطالب مختلف حقوقی در این مسیر یاری رسان دستگاه قضایی کشور باشد.

قوانین آپارتمان نشینی و لزوم رعایت حداکثری آن امروزه با توجه به گسترش این شیوه زندگی امری ضروری محسوب  می شود. برهم زنندگان نظم ذر  محیط های زندگی هم به خویش آسیب می رسانند و هم آسایش را از دیگران سلب می کنند. فلذا قانون گذار برای نظم در امور قوانین وی‍ژه ای را تحت عنوان قوانین آپارتمان نشینی وضع کرده است. 
گاهی اوقات ساکنان آپارتمان ها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک یا حق شارژ روبرو هستند که به لحاظ عدم آگاهی  از مقررات و ضوابط قانونی این امر دچار مشکلاتی می شوند.


 هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک است. مقصود از قسمت مشترک، بخش هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنهاست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می گیرد مانند راه پله ها، آسانسور، حیاط، پشت بام .
هرگاه یک اپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آن ها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می باشد مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند.
در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند. برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:
1- برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
2- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می شود.


حال اگر با قطع خدمات مشترک باز هم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود؟
پاسخ: اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم علیه شخصی امتناع کننده اجرائیه صادر می کند.

به نظر می رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان می توان به این امر اعتراض نمود و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و  رأی دادگاه قطعی است. در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد چنان چه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.


 تعیین نحوه محاسبه هزینه ای مشترک قبل از هر چیز به اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمی گردد که می توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بر دو پایه است:
1- آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاص دارد مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و ... به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاص تمام ساختمان محاسبه می شود.
2- سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهدایر شوفاژخانه و تأسیسات، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان، نظافت محوطه و... به طور مساوی محاسبه می شود. در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثر ندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه نماید.

 

============================================================================

مراحل انحصار وراثت توسط وراث - وکیل انحصار وراثت | وکیل خوب | سایت وکیل

پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

  اشخاص صالح برای ارایه دادخواست 
وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست كافی است.ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به تركه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی كه تركه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.
 
  مراحل انحصار وراثت 
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
 
  مدارک مورد نیاز
برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.
 
  ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف
گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.
 
  ارث زوجه از اموال متوفی
در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود. 
 
  آثار صدور گواهی انحصار وراثت
مطابق ماده 370 قانون امور حسبی، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس گواهی صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند، تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین مطابق ماده 374 قانون امور حسبی، در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد. 
 
  اعتراض به گواهی انحصار وراثت
اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.
اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:
1- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، در همه مواردی كه دادستان تشخیص دهد كه متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.
البته تا زمانی كه برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.
2-  اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.
 
گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی
ماده 356 قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است./وکیل انحصار وراثت،وکیل خوب،سایت وکیل

منبع: http://www.yjc.ir/fa/mobile/5002369
271
5
==================================================================
آشنایی با عقد وکالت در قوانین - بهترین وکیل پایه یک | وکیل خوب | دفتر وکالت | دفتر وکیل
وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود راوكيل می‌گویند.
 
  اثر عقد وکالت، اعطای نیابت است
به این معنا که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی داشته باشد. بنابراین وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و آنچه انجام می‌دهد، برای موکل است. در حقیقت تعهداتی که وکیل پذیرفته است، بر موکل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است. 
 
   نیابت در امور اعتباری و ارادی است
از ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بر می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می‌شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می‌شود و باید آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. با این حال، برخی مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم صحیح پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. به عنوان مثال، در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.»
 
   شکل ایجاب
ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی (مفهوم) باشد: مانند اینکه زن و شوهر در برخی امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت‌نامه باید سند رسمی باشد. زیرا به طور معمول، هدف از تنظیم سند رسمی، حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این اهداف با رسمی بودن وکالت‌نامه مبنای سند انتقال، ملازمه دارد. 
 
  قبول
در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می‌پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ چرا که ایجاب و قبول به یکدیگر پیوسته است و دو طرف عقد، از نتیجه تراضی (توافق) آگاهند، اما در حالتی که وکالت به غایب داده می‌شود، ممکن است این پرسش مطرح شود که زمان وقوع عقد چه زمانی است؟ زمانی که قبول اعلان می‌شود یا هنگامی که به آگاهی موکل می‌رسد؟در پاسخ باید گفت که درباره وکالت، باید پس از اعلان قبول، عقد را محقق دانست. چرا که نه تنها ماده ۶۵۷ قانون مدنی، تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می‌داند، اگر پذیرفته شود که اعلان قبول با اجرای مفاد وکالت ممکن است، لازمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وکالت به محض قبول است.

  وکالت با حق توکیل یا وکالت با واسطه
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، با وجود این موکل می‌تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برایش انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می‌نامند. به عنوان مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در این زمینه نمی‌شناسد، می‌تواند به فرد معتمدی که در این خصوص، آگاهی لازم را دارد، وکالت بدهد تا وکیلی را برای دفاع از این دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می‌تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی‌شناسد و در حقیقت اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.به نظر می‌رسد که دادن حق توکیل به وکیل اقدامی خطرناک است و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده‌اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می‌داند اما برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می‌کند. در ماده ۶۷۲ قانون مدنی آمده است «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد.»همچنین ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می‌دارد: «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسئول خواهد بود.»
 
  وکالت فضولی
در موردی که شخصی، بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می‌دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است. به این معنا که فردی که به نام و حسابش معامله‌ای انجام شده است، می‌تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضایت خود نافذ کند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد. قانون مدنی در مورد معاملاتی که به مال غیر می‌شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده ۲۴۷ قانون مدنی) اما از لحاظ تحلیل حقوقی، این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. تنفیذ وکالت فضولی،‌ گاه به حکم قانون است. چنانکه به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند…. اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است» یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع شدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است. 
 
  اهلیت موکل
در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد…». بدین ترتیب، سفیه می‌تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود کند اما مجنون یا صغیر غیرممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ‌گاه نمی‌تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می‌شود، ضروری است اما پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه‌ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می‌سازد.  به عنوان مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می‌برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می‌شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می‌دهد، از بین می‌برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می‌دارد: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نیست.»
 
  اهلیت وکیل
وکیل نیزباید دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است، تردیدی وجود ندارد، زیرا این افراد معنای عمل ارادی را نمی‌دانند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند اما در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ ساله و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیان‌کاری از تصرف در اموال خود محروم شده‌اند، بنابراین اهلیت تصرف در مال دیگران به وکالت را دارند. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ مقرر می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می‌تواند بپذیرد اما در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه، صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد.
 
  وکالت در دادگاه‌ها
بر اساس ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است، جز آنچه را كه موكل استثناء كرده است يا توكيل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت‌نامه تصريح شود:
1- وكالت راجع به اعتراض به راي، تجديد نظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي.
2- وكالت در مصالحه و سازش.
3- وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4- وكالت در تعيين جاعل.
5- وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.
6- وكالت در توكيل.
7- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
8- وكالت در دعواي خسارت.
9- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
11- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن.
12- وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.
13- وكالت در ادعاي اعسار.
14- وكالت در قبول يا رد سوگند.
تبصره یک: اشاره به شماره‌هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌شود.
تبصره 2 : سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلا قابل توكيل نخواهد بود.
 
  اجرای وکالت و چگونگی آن
با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می‌شود. وکیل می‌تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد، بر هم بزند، اما تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه به دست آورده، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد. بهترین وکیل پایه یک،وکیل خوب،دفتر وکالت،دفتر وکیل
 
منبع: حمایت
===============================================

کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو در اینترنت

فروش واحد تجاری در خیابان آزادی ، بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دندانپزشکی ، مغازه فروش وسایل دندانپزشکی ، واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی  دندانپزشکی  علوم آزمایشگاهی  و داروسازی ، شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری ، 

-----------------------------------------------------------------







 
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط https://sites.google.com/site/farasazehgostar/

موضوعات مرتبط: خرید و فروش آپارتمان , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نکاتی درباره سند رسمی و سند عادی , عقد رهن , معاملات صوری , پیش فروش و اجاره آپارتمان
جمعه 19 دی 1393 ساعت 18:18 | بازدید : 1732 | نویسنده : فراسازه حیدری | ( نظرات )

  نکاتی درباره سند رسمی و سند عادی - وکیل دادگستری | وکیل یوسف آباد | سایت وکیل

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.
سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌های املاک تنظيم مي‌شود، اشاره کرد. 
 
 انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: 
اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. 
اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...
اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. 
 
 دخالت مأمور رسمی
تنظیم‌کننده سند باید مأمور رسمی باشد. مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می‌کنند یا اینکه مستخدم رسمی دولت نباشد اما برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند. 
مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می‌کنند و نیز سردفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق را تنظیم کرده و به ثبت می‌رسانند. بنابراین هر ‌گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت، به تنظیم سند مبادرت کند یا کسی که از کار برکنار شده است، بعد از برکناری، سند تنظیم کند یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‌تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید درباره سند انجام دهد، لازم است. 
در دفتر اسناد رسمی، منشی سند را می‌نویسد اما این نوشتن، تحت مراقبت، اطلاع و حضور سردفتر است و سردفتر هویت متعاملین را شخصا یا به وسیله معرف احراز می‌کند. 
مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد، اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است، سندی تنظیم کند، این سند رسمی نیست؛ هر چند کسی از اینکه او در حال مرخصی است یا منفصل شده است، اطلاعی نداشته باشد. ملاک، ابلاغ حکم به او است. به عنوان مثال، سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران برای 6 ماه، معلق شود که در این صورت، تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم می‌شود و او ثبت می‌کند، سند رسمی است اما هر ‌گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق، سندی ثبت کند، چون فاقد سمت است، آن سند رسمی محسوب نمی‌شود. 
آغاز صلاحیت مأمور نیز تابع ابلاغ سمت به او است. سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است یا در حال گرفتن ابلاغ است، تا لحظه‌ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. 
 
 صلاحیت مأمور رسمی 
مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‌کند، باید صلاحیت قانونی داشته باشد. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد، باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد، عمل کند. 
به عنوان مثال سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد، نمی‌تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد.
صلاحیت محلی سر دفتران بر طبق قانون ثبت به آیین‌نامه واگذار شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سردفتر فقط می‌توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت کند اما چون در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند، یعنی اگر متعاملین به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند، می‌توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند، حتی اگر ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد. دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود در نظر می‌گیرد و آن را به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می‌دهد. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای‌‌ همان محل دریافت می‌‌کند. سردفتری که برای اصفهان تعیین شده است، نمی‌تواند دفترش را به تهران منتقل کند؛ حتی در داخل شهر نیز بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی‌تواند محلش را تغییر دهد و به نقطه دیگری از شهر منتقل کند.گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده، یعنی صلاحیت او محدود شده است. در چنین مواردی اگر او خلاف این محدودیت عمل کند، سند فاقد جنبه رسمی است. مثلا در ماده ۳۱ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال ۱۳۵۴ تصریح شده، سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند، ثبت کنند. 
در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش (دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در‌‌ همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. 
استحکامی که قانونگذار برای سند رسمی قایل شده، به لحاظ دخالت مأمور بی‌طرف و غیر ذی‌نفع دولت در تنظیم سند است. حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به سردفتر یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند، سند عادی می‌شود. 
در عین حال قانونگذار توجه کرده که سردفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفترخانه موجود است، از حق تنظیم سند رسمی محروم نشوند و به همین دلیل، چاره‌اندیشی کرده و حضور دادستان یا رییس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت ‌دادن به سند تصریح کرده است. 
اگر چنین مواردی حادث شود که دفترخانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سردفتر یا نزدیکانش، نیاز به ثبت رسمی داشته باشند، سردفتر موضوع را به دادستان (هم‌اکنون رییس دادگستری) اعلام می‌کند که با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم و حضور نماینده نیز در سند تصریح می‌شود. 
 
 رعایت ضوابط و تشریفات قانونی
سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند، باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‌بینی‌شده برای تنظیم سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند. ضوابط و تشریفاتی که قانون پیش‌بینی کرده، به یک درجه از اهمیت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشود، سند را از رسمیت می‌اندازد و دسته‌ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند.
 
 تفاوت اسناد رسمی و عادی
از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:
 ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. 
۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. 
۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 
۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. 
۶ - در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. 
 
مزایای اسناد رسمی
1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است.
2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.
3- در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل کرد. 
 
 چگونه اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند؟
1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود تایید کند.
2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.
وکیل دادگستری،وکیل یوسف آباد،سایت وکیل

منبع: حمایت
===========================================================================
تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین - وکیل خوب | وکیل ملک | وکیل دادگستری | وکیل یوسف آباد
خلع ید، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد. 
 
لازم به ذکر است که امروزه شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کنند. نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.
شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.
لازم به ذکر است که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. این در حالی است که در تخلیه، قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست. 
در اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن، مالکیت عین ملک نیز شرط نیست و همین که فرد مالک منافع باشد، کفایت می‌کند.
در خصوص دعوای تصرف عدوانی نیز باید گفت که این دعوی به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) وجود ندارد و همین که سبق تصرف خواهان و لحوق (پیوستن) تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود، کافی است. 
اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای مالکیت را شرط می‌دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می‌دانند که رویه قضایی نظر نخست یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
 
 دعوای خلع ید به معنای اعم 
دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: 
1- نخست؛ خلع ید به معنای اخص یا‌‌ همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.
2- دوم؛ دعوای تخلیه ید که در آن مالکیت نداشتن خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا است و خواهان ادعا می‌کند که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد. 
3- قسم سوم؛ دعوای تصرف است که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شود.
 
 دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. 
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی، مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید - به معـنای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تحویل ملک متنازع‌فیه به خود را تقاضا کند که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این خصوص یک رأی مشورتی از سوی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به ‌روشنی گویای این مطالب است: «چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هر یک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید وی را مطرح کند. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا خواهد بود.
 
 وجود اشتراک و افتراق خلع ید و تصرف عدوانی
در دعوای تصرف عدوانی، رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست؛ در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم است؛ در حالی که هر دوی این دعاوی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. 
در خلع ید به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، ضروری است که حکم قطعی و سپس اجرایی شود؛ این در حالی است که چون دعوای تصرف عدوانی بلافاصله قابل اجرا است، نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نخواهد بود.
 
 چه کسانی می‌توانند طرح دعوی کنند؟
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی، مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کسی که به نمایندگی یا به امانت، مال غیر را متصرف است، می‌تواند به قائم‌مقامی مالک طرح دعوی کند. (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی) 
این در حالی است که در دعوای خلع ید، فقط اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی می‌تواند طرح دعوی کند. 
 
 هزینه دادرسی 
دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی است. در حالی که دعوی خلع ید، از جمله دعاوی اموال غیرمنقول مالی تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می‌شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
 
 غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید
دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌کند، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا، اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه است. 
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی می‌شود.
 
 اقدامات دادگاه در خصوص دعوای خلع ید
۱- احراز مالکیت خواهان: از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت. (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز کند و سپس وارد ماهیت دعوا شود)
۲- تشخیص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده.
۳- احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر و میزان تصرفات وی: از طریق معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس.
خوانده در این دعوا باید برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد؛ در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه است؛ چرا که مالک حق هر نوع استفاده و تصرف در مایملک خود را دارد.
وقتی فردی مالکیت خود را با ارایه سند مالکیت به اثبات می‌رساند و خوانده نمی‌تواند برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد و به عنوان مثال ثابت کند که تصرفش ناشی از اجاره بوده یا ملک مورد دعوی را خریداری کرده، در این صورت تصرفش ناشی از غصب است. به این معنا که تصرف باید با رضایت و اذن مالک باشد. 
اگر خواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل داده نشده است، باید دادخواست الزام به تحویل مورد معامله را بدهد یا این موضوع را در دعوای االزام به تنظیم سند مطرح کند و اگر بخواهد دعوی خلع ید مطرح کند، این دعوی را وقتی می‌توان طرح کرد که مالکیت خواهان استقرار یافته باشد و وقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می‌شود تا زمانی که حکم به نفع خواهان صادر و اجرا نشده و سند به نام و مالکیتش استوار نشده است، نمی‌توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تا آن زمان را ندارد.
 
 نکاتی چند درباره خلع ید
چنانچه ملكي به ثبت نرسيده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالكيت براي احراز مالكيت خواهان موضوعيت ندارد. حكم قطعي محكمه دال بر اثبات مالكيت پيوست دادخواست مي‌شود. 
چنانچه خواهان با ارایه سند عادي در چنين املاكي مدعي مالكيت شده و تقاضاي خلع يد کند، دادگاه به هر دو موضوع رسيدگي و پس از احرز مالكيت حكم به خلع يد صادر مي‌كند و چنانچه ملک به ثبت رسيده اما سند رسمي به نام خواهان نباشد، وی مي‌تواند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي را توام با خلع يد مطرح کند. 
مرجع رسيدگي‌كننده پس از احراز صحت وقوع بيع، ضمن الزام به تنظيم سند، حكم بر خلع يد را  نيز صادر مي‌كند.
مالک ملك مشاعي به تنهايي مي‌تواندعليه غاصب، دعوي خلع يد طرح کند.
صدور حكم خلع يد از شريک نيز قابل تصور است، زيرا طبق مواد 350 و 362 قانون مدني، بيع اموال مشاع تجويز شده و از آثار بيع صحيح، قبض و اقباض مبيع و ثمن است که در اینجا، اقباض به معناي تخليه و خلع يد است.
از سوي ديگر تصرفات شريک در مال‌الشركه بدون رضايت شريک ديگر ممنوع است كه نحوه اجراي آن در ماده 43 قانون اجراي احكام مدني بيان شده است اما گاهي به جاي خلع يد در اينگونه دعاوي، خواسته وضع يد يا تسليط يد بيان مي‌شود.
خلع يد ملک غصبي و تحويل آن به مالك قانوني بدون قلع و قمع مستحدثات امكان‌پذير نیست  و تا زماني كه بناهاي غير مجاز نيز قلع و قمع نشده باشد، تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه پيدا كرده و خلع يد محقق نمي‌شود. (نظر ديوان عالي كشور مستفاد از مواد 313 و  314 قانون مدني)
وکیل ملک،وکیل خوب،وکیل دادگستری،وکیل یوسف آباد
منبع: حمایت
=========================================================

الزامات و بایسته‌های عقد رهن در قانون مدنی - وکیل یوسف آباد | وکیل ملکی | وکیل دادگستری
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام بوده و عقد رهن نیز در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌سپارد. رهن‌ردهنده را راهن و رهن‌کننده را مرتهن می‌نامند.  در حقیقت، رهن عقدی است كه در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبكار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.  در این قرارداد لازم نيست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.
    
  ارکان رهن
راهن: کسی است كه مالی را به رهن می‌دهد.
مرتهن: كسی است كه قبول رهن می‌كند.
رهینه: مال مورد رهن.
 
  عناصر رهن
الف) وجود دین: در عقد رهن، باید دینی بر ذمه مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است كه عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی) در مورد امكان رهن قرار دادن اسكناس و سهام شركت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف وجود دارد.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن (کسی که قبول رهن می‌كند) داده شود اما استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی كه دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهایی باشد كه فروش آن قانونا مجاز باشد تا در صورت عدم تأدیه (پرداخت نکردن)، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول کند، بنابراین رهن وقف جایز نیست.
 
  ماهیت عقد رهن
عقد رهن از طرف راهن (کسی که مال را به رهن می‌دهد) لازم است و به همین دلیل او نمی‌تواند عقد را فسخ کند اما این عقد از طرف مرتهن (قبول‌کننده رهن) جایز است و او می‌تواند آن را فسخ كند. 
مرتهن و راهن در مورد اینكه رهینه در تصرف چه كسی باشد، توافق می‌كنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد همچنین چند راهن می‌توانند یك مال را نزد یك مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است كه موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود كه حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)
 
  وكالت فروش مال مرهونه  
ممكن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه، راهن به مرتهن، وكالت فروش مال مرهونه را بدهد كه در صورت پرداخت نکردن دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول كند. در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه، اجبار مرتهن به بیع یا ادای دین را تقاضا کند. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی (توافق) طرفین جایز است.
 
  منافع مورد رهن
«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل (جدا) باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است؛ مگر اینكه طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد ماده 786 قانون مدنی)
   
   فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یكی از طرفین از بین نمی‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را تقاضا کند؛ البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی داشته باشد كه منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت كند.
بنابراین باید تاکید کرد که فوت مالک یا رهن‌گیرنده تاثیری در این عقد ندارد و عقد رهن از جمله عقودی نیست که فوت یکی از طرفین آن را بی‌اثر سازد اما در صورتی که مرتهن فوت کند، راهن می‌تواند تقاضا کند که رهن را به تصرف شخصی که با ورثه توافق می‌کنند، بدهند؛ چرا که در غیر این صورت، باید با مراجعه به دادگاه شخص ثالثی معین و انتخاب شود.
 
  لزوم تسلیم رهینه به مرتهن
قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهینه را به مرتهن تسلیم کند؛ بنابراین تا زمانی که راهن وثیقه را به طلبکار تحویل نداده، عقد رهن واقع نشده است.
 
  پابرجا بودن رهن تا زمان باقی بودن دین 
تا زمانی كه طلب مرتهن از راهن باقی باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ بنابراین برای رهن نمی‌توان مدت تعیین کرد. 
چنانچه دين به هر دلیلی مثل پرداخته شدن از سوی کسی غیر از مدیون از بين برود، اين عقد منحل است.
 
  ضرورت قابل فروش بودن رهینه
عقل حکم می‌کند که مالی را بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اگر راهن نتوانست از عهده پرداخت دین خود برآید، طلبکار بتواند با فروش مال رهینه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراین رهن اموال دولتی، عمومی یا وقفی که قابل فروش نیستند، ممکن نخواهد بود.
 
  فروش مال رهینه
راهن در صورتی که تمایل داشته باشد، می‌تواند در ضمن قرارداد رهن یا به طور جداگانه به مرتهن، وكالت فروش مال رهینه را بدهد؛ به این ترتیب که در صورت نپرداختن دین، طلبکار (مرتهن) به وکالت از راهن بتواند وثیقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول كند. حال چنانچه این وکالت از جانب راهن داده نشود، مرتهن باید برای فروش به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دین یا فروش رهینه را درخواست کند.
 
  آیا در مال موضوع رهن می‌توان تغییراتی داد؟
در این خصوص باید گفت که در مال مورد رهن می‌توان هرگونه تصرفی که لازم باشد، انجام داد و شرط منع آن، منافات نداشتن با حقوق مرتهن است. بنابراین می‌توان هرگونه تصرفی را در مال مورد رهن انجام داد؛ مشروط به اینکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. چرا که بعد از اتمام رهن و بازگرداندن طلب، وثیقه فک و مال مجددا به مالک  بازگردانده می‌شود.
 
  نکاتی درباره رهن
عقد رهن در صورتی معنا پیدا می‌کند و اتفاق می‌افتد که ابتدا دینی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که دینی بر عهده مدیون نباشد، رهنی هم برای اطمینان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ در نتیجه اگر معلوم شود که اصلا دينی از آغاز وجود نداشته است، اين عقد باطل خواهد بود. رهینه باید یک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، راهن مجاز نیست چیزی غیر از مال را به عنوان وثیقه به مرتهن بسپارد؛ بنابراین نمی‌توان چیزهایی غیر از مال مانند طلبی که فرد از دیگران دارد یا منافع خانه و ماشین را به رهن داد.
پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتی که مرتهن راضی شود، راهن می‌تواند رهینه را به مالی دیگر تبدیل کند. به عنوان مثال اگر ماشین، وثیقه باشد، راهن می‌تواند با رضایت مرتهن، آن را پس بگیرد و به جایش مقداری طلا به او بسپارد.
هر کسی که رهینه را خراب یا تلف کند، ولو اینکه خود راهن باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مرتهن تحویل دهد. مثل رهینه در صورتی داده می‌شود که رهینه نظایر فراوانی در جامعه داشته باشد اما اگر منحصر به فرد باشد و مانندی برایش وجود نداشته نباشد، باید قیمت آن داده شود. مال رهینه را می‌توان در مقابل چند دین به رهن گذاشت. رهن دادن مکرر از سوی راهن، حق مرتهن نخست را از بین نمی‌برد. به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، ابتدا به طلب او می‌رسد. 
همچنین این امکان وجود دارد که یک راهن به همراه چند راهن دیگر، همگی یك مال را به مرتهن بدهند.
اگر منافع رهینه، متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته می‌توان در قرارداد خلاف این موضوع را توافق کرد. راهن این حق را دارد که در رهینه، هر تغییری که مایل باشد انجام دهد و مرتهن هم نمی‌تواند برای او مشکلی به وجود آورد؛ به عنوان مثال راهن می‌تواند رنگ رهینه را تغییر دهد.  البته این اقدام در صورتی ممکن است که تغییر انجام‌شده برای مال موردنظر مضر نباشد و آن را تخریب نکند.
رهن قابل تجزيه نيست؛ بنابراين حتی اگر راهن بخشی از دين را نیز به طلبکار پرداخت کند، باز چيزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.
وکیل یوسف آباد،وکیل ملکی،وکیل دادگستری

منبع: حمایت
=================================================================

معاملات صوری و به قصد فرار از دین - وکیل خوب یوسف آباد | بهترین وکیل پایه یک | وکیل دادگستری
 معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.
 
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بيع صحيح چنين تصريح می‌کند:
«آثار بيعي که به طور صحيح واقع شده باشد، از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود.
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد.
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم می‌کند.
۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم مي‌کند.»
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نيست، بايع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه (پرداخت) ثمن وجود ندارد. 
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درباره معامله صورى چنين مى‌گويد:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.»
اگرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به‌ طور صورى يا مسبوق به تباني...) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام شده...) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زيرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل است. مفهوم اين ماده اين است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دين نباشد، باطل نيست.
نکته قابل توجه دیگر اين است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است. 
منظور از تبانى اين است که طرفين معامله، بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)
بنابراين هر گاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند، مى‌گويند با هم تبانى کرده‌اند.
 
  توقيف اموال مديون
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دين اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتياطى و پيشگيرى پيش‌بينى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده اين قبيل اشخاص را مى‌گيرد که همان توقيف اموال بدهکار به ميزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گيرد و مديون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
اين اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نيز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه کند که مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر کند که در اين ‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت) 
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختيار مدير يا اداره تصفيه قرار مى‌گير، مسئله توقيف اموال منتفى است.  این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکوميت‌هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377  انتقال مال به قصد فرار از دين جرم شناخته شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزيرى تعيين شده است.
ضمن اينکه اگر عين مال موجود باشد، از ملکيت انتقال‌گيرنده خارج مى‌شود و هرگاه عين مال وجود نداشته باشد، مثل مال يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده وصول خواهد شد.
ماده ۴: هرکس با قصد فرار از دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکوميت‌هاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى ‌که انتقال‌گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب می‌شود و در اين ‌صورت اگر مال در ملکيت انتقال‌گيرنده باشد، عين آن و در غير اين ‌صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.
 
  معامله صورى صحيح
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفين فرار از دين نباشد، صحيح است.
 توجیه اين امر به اين طريق است که مصاديق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحيح را در جامعه مى‌بينيم و از لحاظ قانونى نيز اشکالى بر آن وارد نيست.
به ‌عنوان مثال، مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زيادى کشيده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مى‌تواند اين عمل را انجام دهد. به اين ترتيب که در ايام حيات خود اين خانه را به‌ طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.
 عوارض و ماليات دولت را مى‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در يکى از دفاتر اسناد رسمى، بيع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحرير و غيره نيز پرداخت مى‌شود. شوهر به ‌عنوان فروشنده و خانم به‌ عنوان خريدار ذيل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنى در کار نيست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در اين معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دين نيست و از انجام آن فرد يا افرادى متضرر نمى‌شوند، معامله صورى صحيح است که وقوع نمونه‌هاى زيادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.
 
  شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
 
تشكیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده كه قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
 
  طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حكم دادگاه دارد. 
 
  نفع طلبكاران در اقامه دعوی
طلبكاری كه اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد كه اگر نتیجه دعوایی كه او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد كه سودی به او برساند.
 
  قصد فرار از دین
طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی كه این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله  نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
 
  ضرری بودن معامله
طلبكار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری كه طلبكار نمی‌تواند به هیچ طریق ممكن دین خود را استیفا کند.
وکیل خوب یوسف آباد،بهترین وکیل پایه یک،وکیل دادگستری
منبع: حمایت
==================================================================================
دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟ (نحوه درخواست اعاده دادرسی)
اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شكایت از احكام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف كه دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاكی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد كه چنین حكمی باقی بماند.
 
   مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.
 
   انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
 
 جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.  بر اساس  ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.
جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.
2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست‎كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‎ كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي‎آيد كه دليل حقانيت درخواست‎كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.
 
   چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.
 
   مرجع اعاده دادرسی
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
 
   مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه و به شرح زير است:
1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2- نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
البته در مواردي كه درخواست‎كننده‎ اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.
 
   تمدید مهلت
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:
1- چنانچه شخصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضاي مهلت اعاده دادرسی، ورشكسته يا محجور شود يا فوت کند، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم، نسبت به مدير تصفيه‎ شخص ورشکسته و قيم شخص محجور و در صورت فوت به وراث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وراث آغاز مي‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- اگر سِمَت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت يا وصايت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضاي مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سِمَت تعيين مي‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال اين سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از وي رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
   چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.
 
   رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
   تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.
 
   چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.
اعاده دادرسی،وکیل چک،وکیل طلاق،وکیل خانواده،وکیل خوب،بهترین وکیل پایه یک
 
منبع: حمایت
============================================================================

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

download مسکن

 خبرگزاری میزان:قوانین آپارتمان نشینی و لزوم رعایت حداکثری آن امروزه با توجه به گسترش این شیوه زندگی امری ضروری محسوب و عزم قانونگذار هم  در این راستا ارزیابی می شود.

 به گزارش خبرگزاری میزان، امروزه با ظهور عصر اطلاعات و آسانی به اشتراک گزاری تمام عرصه های علمی و مهارتی به نظر می رسد اطلاع هرچه بیشتر و ساده تر علم حقوق یک پروسه لازم و حتمی باشد. چه اینکه اطلاع همگان از حقوق و تکالیف خود می توان در کنار کاهش حجم ورودی دستگاه قضایی به کاهش روند اطاله دادرسی نیز یاری رساند. میزان را سعی بر آن است تا با انتشار سلسله مطالب مختلف حقوقی در این مسیر یاری رسان دستگاه قضایی کشور باشد.

قوانین آپارتمان نشینی و لزوم رعایت حداکثری آن امروزه با توجه به گسترش این شیوه زندگی امری ضروری محسوب  می شود. برهم زنندگان نظم ذر  محیط های زندگی هم به خویش آسیب می رسانند و هم آسایش را از دیگران سلب می کنند. فلذا قانون گذار برای نظم در امور قوانین وی‍ژه ای را تحت عنوان قوانین آپارتمان نشینی وضع کرده است. 
گاهی اوقات ساکنان آپارتمان ها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک یا حق شارژ روبرو هستند که به لحاظ عدم آگاهی  از مقررات و ضوابط قانونی این امر دچار مشکلاتی می شوند.


 هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک است. مقصود از قسمت مشترک، بخش هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنهاست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می گیرد مانند راه پله ها، آسانسور، حیاط، پشت بام .
هرگاه یک اپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آن ها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می باشد مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند.
در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند. برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:
1- برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
2- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می شود.


حال اگر با قطع خدمات مشترک باز هم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود؟
پاسخ: اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم علیه شخصی امتناع کننده اجرائیه صادر می کند.

به نظر می رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان می توان به این امر اعتراض نمود و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و  رأی دادگاه قطعی است. در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد چنان چه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.


 تعیین نحوه محاسبه هزینه ای مشترک قبل از هر چیز به اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمی گردد که می توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بر دو پایه است:
1- آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاص دارد مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و ... به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاص تمام ساختمان محاسبه می شود.
2- سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهدایر شوفاژخانه و تأسیسات، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان، نظافت محوطه و... به طور مساوی محاسبه می شود. در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثر ندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه نماید.

 

============================================================================

مراحل انحصار وراثت توسط وراث - وکیل انحصار وراثت | وکیل خوب | سایت وکیل

پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

  اشخاص صالح برای ارایه دادخواست 
وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست كافی است.ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به تركه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی كه تركه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.
 
  مراحل انحصار وراثت 
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
 
  مدارک مورد نیاز
برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.
 
  ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف
گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.
 
  ارث زوجه از اموال متوفی
در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود. 
 
  آثار صدور گواهی انحصار وراثت
مطابق ماده 370 قانون امور حسبی، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس گواهی صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند، تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین مطابق ماده 374 قانون امور حسبی، در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد. 
 
  اعتراض به گواهی انحصار وراثت
اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.
اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:
1- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، در همه مواردی كه دادستان تشخیص دهد كه متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.
البته تا زمانی كه برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.
2-  اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.
 
گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی
ماده 356 قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است./وکیل انحصار وراثت،وکیل خوب،سایت وکیل

منبع: http://www.yjc.ir/fa/mobile/5002369
271
5
==================================================================
آشنایی با عقد وکالت در قوانین - بهترین وکیل پایه یک | وکیل خوب | دفتر وکالت | دفتر وکیل
وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود راوكيل می‌گویند.
 
  اثر عقد وکالت، اعطای نیابت است
به این معنا که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی داشته باشد. بنابراین وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و آنچه انجام می‌دهد، برای موکل است. در حقیقت تعهداتی که وکیل پذیرفته است، بر موکل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است. 
 
   نیابت در امور اعتباری و ارادی است
از ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بر می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می‌شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می‌شود و باید آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. با این حال، برخی مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم صحیح پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. به عنوان مثال، در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.»
 
   شکل ایجاب
ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی (مفهوم) باشد: مانند اینکه زن و شوهر در برخی امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت‌نامه باید سند رسمی باشد. زیرا به طور معمول، هدف از تنظیم سند رسمی، حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این اهداف با رسمی بودن وکالت‌نامه مبنای سند انتقال، ملازمه دارد. 
 
  قبول
در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می‌پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ چرا که ایجاب و قبول به یکدیگر پیوسته است و دو طرف عقد، از نتیجه تراضی (توافق) آگاهند، اما در حالتی که وکالت به غایب داده می‌شود، ممکن است این پرسش مطرح شود که زمان وقوع عقد چه زمانی است؟ زمانی که قبول اعلان می‌شود یا هنگامی که به آگاهی موکل می‌رسد؟در پاسخ باید گفت که درباره وکالت، باید پس از اعلان قبول، عقد را محقق دانست. چرا که نه تنها ماده ۶۵۷ قانون مدنی، تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می‌داند، اگر پذیرفته شود که اعلان قبول با اجرای مفاد وکالت ممکن است، لازمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وکالت به محض قبول است.

  وکالت با حق توکیل یا وکالت با واسطه
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، با وجود این موکل می‌تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برایش انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می‌نامند. به عنوان مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در این زمینه نمی‌شناسد، می‌تواند به فرد معتمدی که در این خصوص، آگاهی لازم را دارد، وکالت بدهد تا وکیلی را برای دفاع از این دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می‌تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی‌شناسد و در حقیقت اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.به نظر می‌رسد که دادن حق توکیل به وکیل اقدامی خطرناک است و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده‌اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می‌داند اما برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می‌کند. در ماده ۶۷۲ قانون مدنی آمده است «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد.»همچنین ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می‌دارد: «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسئول خواهد بود.»
 
  وکالت فضولی
در موردی که شخصی، بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می‌دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است. به این معنا که فردی که به نام و حسابش معامله‌ای انجام شده است، می‌تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضایت خود نافذ کند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد. قانون مدنی در مورد معاملاتی که به مال غیر می‌شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده ۲۴۷ قانون مدنی) اما از لحاظ تحلیل حقوقی، این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. تنفیذ وکالت فضولی،‌ گاه به حکم قانون است. چنانکه به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند…. اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است» یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع شدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است. 
 
  اهلیت موکل
در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد…». بدین ترتیب، سفیه می‌تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود کند اما مجنون یا صغیر غیرممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ‌گاه نمی‌تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می‌شود، ضروری است اما پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه‌ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می‌سازد.  به عنوان مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می‌برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می‌شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می‌دهد، از بین می‌برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می‌دارد: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نیست.»
 
  اهلیت وکیل
وکیل نیزباید دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است، تردیدی وجود ندارد، زیرا این افراد معنای عمل ارادی را نمی‌دانند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند اما در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ ساله و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیان‌کاری از تصرف در اموال خود محروم شده‌اند، بنابراین اهلیت تصرف در مال دیگران به وکالت را دارند. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ مقرر می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می‌تواند بپذیرد اما در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه، صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد.
 
  وکالت در دادگاه‌ها
بر اساس ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است، جز آنچه را كه موكل استثناء كرده است يا توكيل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت‌نامه تصريح شود:
1- وكالت راجع به اعتراض به راي، تجديد نظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي.
2- وكالت در مصالحه و سازش.
3- وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4- وكالت در تعيين جاعل.
5- وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.
6- وكالت در توكيل.
7- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
8- وكالت در دعواي خسارت.
9- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
11- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن.
12- وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.
13- وكالت در ادعاي اعسار.
14- وكالت در قبول يا رد سوگند.
تبصره یک: اشاره به شماره‌هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌شود.
تبصره 2 : سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلا قابل توكيل نخواهد بود.
 
  اجرای وکالت و چگونگی آن
با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می‌شود. وکیل می‌تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد، بر هم بزند، اما تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه به دست آورده، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد. بهترین وکیل پایه یک،وکیل خوب،دفتر وکالت،دفتر وکیل
 
منبع: حمایت
===============================================

کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو در اینترنت

فروش واحد تجاری در خیابان آزادی ، بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دندانپزشکی ، مغازه فروش وسایل دندانپزشکی ، واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی  دندانپزشکی  علوم آزمایشگاهی  و داروسازی ، شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری ، 

-----------------------------------------------------------------







 
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط https://sites.google.com/site/farasazehgostar/

موضوعات مرتبط: خرید و فروش آپارتمان , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مهندسی عمران
چهار شنبه 8 مرداد 1393 ساعت 6:6 | بازدید : 2475 | نویسنده : فراسازه حیدری | ( نظرات )

 ادارات یا سازمانهای دولتی مادارات یا سازمانهای دولتی مربوط به مهندسی عمرانربوط به مهندسی عمران

  1. شهرداریها:نظارت,صدور  پروانه های شهری,اجرای طرح های فضای سبز
  2. سازمان مسکن و شهرسازی:اجرای ساختمانهای شهری و پروزّهای بزرگ ساخت و ساز,صدور پروانه های اشتغال اعم نظارت و محاسبه
  3. فرمانداری:نظارت بر کلیه طرح های مصوب عمرانی که از طریق ریاست جمهوری دستور داده میشود.
  4. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:اجرای طرح هادی در روستاهها برای ساخت و ساز عمرانی,نظارت بر ساختمانهای روستایی, صدور پروانه های اشتغال نظارت روستایی
  5. اداره راه و ترابری:اجرای راه های بین شهری اعم از:جاده ها,بزرگراه ها,راه اهن,و..........
  6. اداره اب و فاضلاب:اجرای شبکه های ابرسانی شهری,اجرای طرح تصفیه خانه های فاضلاب شهری
  7. اداره تعاون:نظارت بر ساختمان های مربوط در مورد تعاونی های شهری و روستایی و اجرای انها
  8. اداره اوقاف:اجرای ساختمانهای مساجد و امور خیریه و نظارت بر انها
  9. کمیته امداد: اجرای ساختمانهای تحت  پوششین و نظارت بر انها
  10. اداره کل نو سازی مدارس:اجرا و نظارت دقیق بر ساختمانهای مدارس

 

در ضمن کلیه ادارات طرح های عمرانی  وابسته به وزارت کشور را دارند اما در اینجا سعی کردم سازمان یا ادارات مهم را قید کنم.

==========================================

نحوه ی صحیح ویبره کردن (متراکم کردن) بتن به همراه شکل

ای کاش بیشتر توجه کنیم!
یکی از مواردی که هنگام بتون ریزی باید به آن توجه کرد تراکم مناسب بتون ریخته شده است. قبل ازاینکه وارد بحث شویم به این نکته باید اشاره کرد که روش و نحوه ی بتن ریزی در اینجا مطرح نیست در اینجا نحوه ی تراکم بتن مطرح است که رابطه مستقیمی با نحوه ی بتن ریزی دارد.
من در ایران به چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، و تهران بیش از سایر استانها سفر می کنم و متاسفانه طبق آنچه که دیده ام متراکم کردن بتون بوسیله لرزاندن در بعضی مواقع به هیج وجه بطور صحیح انجام نمی شود. و جای تاسف بیشتر اینجاست که وقتی این اشکال بیان شود نخستین دفاعی که می شود این است: " مگر بتون ما استاندارد است که آن را استاندارد بریزیم و استاندارد ویبره کنیم؟ اما به نظر من اگر بتون هم غیر استاندارد باشد ما که نباید غیر استانداردترش کنیم!
معنی و مفهوم متراکم کردن بتون
حال اجازه بدهید ابتدا معنی و مفهوم متراکم کردن بتون بیان شود. خارج کردن هوای بتون و نزدیک کردن ذرات جامد به هم را تراکم گویند که این عمل را با لرزاندن (ویبره کردن) بتون بوسیله لرزاننده (ویبراتور) انجام می دهند. هدف ازآن خارج کردن هوای محبوس نا خواسته تا حدود ۱/۵ % و کمتر است. در این حالت مقدار هوای محبوس شده متناسب با کارآیی بتون است. (اسلامپ بیشتر==> درصد هوای کمتر). 
اگرتراکم به درستی انجام نشود چه رخ می دهد؟ 
۱- حباب هوا تماس بین بتون و میلگرد را کاهش می دهد پیوستگی کمتر و مقاومت بتون کم می شود.
۲- نفوذپذیری افزایش ومقاومت در برابر تهاجم مایعات کم می شود. 
۳- حباب هوا باعث ایجاد ترک در رویه بتن می گردد.
۴- حباب هوا به ازای ۱% هوای محبوس شده، مقاومت بتون را ۵ تا ۶ درصد کاهش می دهد.
۵- ....
وسایل تراکم بتن
۱- لرزاننده های داخلی ۲- لرزاننده خارجی ۳- میزهای لرزاننده ۴-غلتکها
شکل و نحوه ی صحیح تراکم بتون با لرزاننده های داخلی:
 

 

شکل شماره ۱ خود بیانگر نحوه صحیح قرار دادن ویبره های داخلی در بتون است. ( متاسفانه در بیشتر مواقع به روش شکل سمت راست ویبره انجام می شود.)
در شکلهای ۲ و ۳ روش بتون ریزی و تراکم صحیح در موقعیتهای بتون ریزی در حالت مرکب، کنار محفظه ی خالی و حفره ها، بتون ریزی دراطراف باز شو ها وسطوح شیبدار نمایش داده شده است. 

 

توضیح شکل ۲A: در این شکل ریختن وتراکم بتن در اطراف قالب سوراخ یا مجرا نمایش داده شده است. این ها را باید خوب در جای خود ثابت کرد تا فشار بتون آنها را به بالا یا یک طرف نراند. 
توضیح شکل ۲B: روش و فن ریختن و تراکم بتن کنار یک تیر آهن را نمایش می دهد.

توضیح شکل ۲C:مقطع سقف حفره دار یا مجراهایی در جان تیر است که برای وضوح میلگرد ها حذف گردید.تمایل ایجاد حفره در زیر بدلیل نشست خمیری است.

========================================

تراکم چیست؟

فرض کنید شما در یک آپاتمان که در یک کوچه 10 متری واقع شده است زندگی می کنید اگر در این کوچه به طور متوسط 20 قطعه تفکیکی موجود باشد و در هر قطعه ساختمانی 4 طبقه وجود داشته باشد حدودا 80 تا 100 خانواده در این کوچه زندگی می کنند. تصور کنید که روز اول مهر هر خانواده تصمیم بگیرد فرزند دانش آموز خود را با اتومبیل شخصی خود به مدرسه برساند! شما در این کوچه ساعت 8 صبح با حجم انبوه اتومبیل و رفت و آمد مواجه خواهید شد.
علیرضا فرسایی
فارغ التحصیل رشته معماری
یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. همه ما هر روز چند بار واژه تراکم را می شنویم ولی معنای درست آن را که در معماری و شهرسازی استفاده می شود نمی دانیم. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری دارد. تراکم ها بر اساس نوع و جنس واحد اندازه گیری به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) تراکم جمعیتی که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود.
ب) تراکم ساختمانی که معمولا به صورت درصد بیان می شود.

اصولا تراکم ها در بازه وسیعی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال تراکم جمعیتی به معنای جمعیت ساکن در واحد سطح است که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود. تراکم کلی مسکونی از نسبت جمعیت شهر بر بخش های ساخته شده شهر به دست می آید. سطح ساخته شده شامل کلیه کاربری های موجود در شهر، از مسکونی تا تفریحی و امثال آن است.
تراکم ناخالص مسکونی چیست؟
این میزان از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت است از کل مساحت آن منطقه که شامل فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده است. تراکم ناخالص مسکونی از تقسیم تعداد افراد ساکن در یک مجموعه مسکونی بر سطح اشغال آن مجموعه به دست می آید.
تراکم شهری در ارتباط مستقیم با اندازه شهر است. بدین معنا که می توان به وسیله اندازه گیری تراکن ها در شهر به اندازه آن شهر دست پیدا کرد. همچنین در علم شهرسازی می توان با تعریف کردن تراکم برای نواحی شهر، اقدام به کنترل جمعیت و ساخت و ساز ها در آن شهر نمود. یکی دیگر از استفاده هایی که می توان از شاخص تراکم کرد ساماندهی عملکرد های موجود در یک شهر در نواحی مختلف آن شهر است. 
از طریق تراکم می توان به حوزه ها و هسته های یک شهر نفوذ کرد و می توان فهمید که آیا این حوزه های شهری در ارتباط با هم درست عمل می کنند. یکی از مهم ترین اهداف شاخص های تراکم برقراری توازن بین فضاهای تولید شده معماری با فضاهای شهری و خارجی ست. 
برای کنترل تراکم از شاخص های متفاوتی استفاده می شود که این شاخص ها عبارتند از : 
1-ضریب سطح اشغال 
2-ارتفاع ساختمانی
3-تراکم ساختمانی
4-تراکم واحد مسکونی در سطح 
در ادامه به توضیح هر یک از این شاخص ها خواهیم پرداخت
1- ضریب سطح اشغال: منظور از ضریب سطح اشغال، نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به مساحت کل زمین است که به صورت درصد معرفی می شود. معمولا این ضریب بر اساس طرح های جامع و تفضیلی در هر منطقه متغیر است. ضریب سطح اشتغال در یک منطقه به طور معمول، بین 40 تا 60 درصد نسبت به منطقه  و عوامل دیگر تعریف می شود. 
به عنوان مثال، اگر ضریب سطح اشتغال در یک منطقه 60 درصد باشد و بخواهیم در زمینی به مساحت 500 متر مربع در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کنیم، مجاز خواهیم بود که فقط در 300 متر مربع از زمین ساخت و ساز را انجام دهیم. باید توجه داشت که ضریب سطح اشتغال شاخص مناسبی برای کنترل تراکم جمعیت نیست و بیشتر مورد توجه طراح های شهری برای به دست آوردن بخش های ساخته شده  و فضاهای باز در قطعات تفکیکی است.
2-ضریب سطح زیر بنا (تراکم ساختمانی): این ضریب، یکی از معمول ترین شاخص ها در کنترل تراکم جمعیتی در ایران است. همیشه هنگامی که در مورد تراکم یک ساختمان صحبت می شود منظور ضریب سطح زیربنا است که این شاخص معمولا بر اساس درصد بیان می شود.
به عنوان مثال اگر تراکم ساختمانی مجاز در یک منطقه 180 درصد باشد و ما بخواهیم در زمینی به مساحت 300 متر مربع اقدام به ساخت و ساز کنیم، می توانیم ساختمانی به میزان 180 درصد کل مساحت زمین بسازیم، یعنی مساحت کل ساختمان 540 متر مربع خواهد بود. اگر سطح اشغال این زمین 60 درصد باشد، می توانیم در 60 درصد این زمین، ساختمانی به مساحت کل 540 متر مربع بسازیم. یعنی سطح اشغال در این زمین 180 متر مربع خواهد بود. با توجه به این که مساحت مجاز ساخت و ساز در این زمین 540 متر مربع و میزان سطح اشغال 180 متر مربع است، لازم است که ساختمانی در سه طبقه بسازیم.
حال اگر ضریب سطح اشغال در این زمین، 40 درصد باشد مساحت سطح اشغال 120 متر مربع خواهد بود که در این حالت می توان ساختمانی در چهار و نیم طبقه ساخت. با توجه این که مالکان ترجیح می دهند حداکثر استفاده را از زمین و سرمایه خود بکنند، مایل هستند که چهار و نیم طبقه را به پنج طبقه برسانند که در این صورت اقدام به خرید مازاد تراکم از شهرداری می کنند.

 

3-شاخص طبقات مجاز ساختمانی: یکی دیگر از شاخص هایی که به عنوان ابزار کنترل تراکم جمعیتی مورد استفاده قرار میگیرد، تعداد طبقات ساختمانی مجاز است.در اعمال شاخص کنترل  تعداد طبقات ساختمانی، استفاده از حوزه بندی ارتفاعی برای نواحی مختلف در شهر متداول است.
شاخص تعداد طبقات ساختمانی تاثیر مستقیمی بر خط آسمان و منظر شهری دارد و از این لحاظ شاخص مهمی برای طراحان شهری به شمار می آید. به طور خلاصه از شاخص تعداد طبقات مجاز ساختمانی در کنار شاخص سطح اشغال مجاز به منظور آزاد سازی زمین استفاده می شود. ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در ایران نیز بر اساس همین دو شاخص شکل گرفته است.
4-تراکم واحد مسکونی در سطح: این شاخص برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی و به تبعیت از آن تعداد خانوار ساکن در واحد سطح تهیه شده است. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتار است. این شاخص بیشتر مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و.... در یک منطقه است . می توان به وسیله این شاخص به ارقام از پیش تعیین شده جمعیتی نزدیک شد. این شاخص، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به بقیه شاخص ها برای برنامه ریزان شهری در کنترل جمعیت مناطق مختلف شهری است .    
با توجه به موارد ذکر شده در بالا، به این نتیجه می رسیم  که هیچ یک از شاخص های ذکر شده درباره تراکم، به خودی خود نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند، بلکه در کنار همدیگر، امکان کنترل تراکم جمعیتی و ساختمانی را دارند. با  عمل به ضوابط و مقرراتی که از این شاخص ها به دست می آید امکان خدمات رسانی به نواحی مختلف شهری راحت تر و سریعتر خواهد بود.
اصولا با توجه به ضوابط و مقرراتی که شهرداری ها برای یک شهر تعریف می کنند  (میزان ارتفاع مجاز ساختمان ها، تراکم جمعیتی در منطقه و ...) می توان اقدام به خرید مازاد تراکم تا رسیدن به ارتفاع مجاز در ساختمان ها نمود. اصولا قیمت تراکم مازاد در شهرداری ها بر اساس متر مربع محاسبه می شود در مثالی که بالا ذکر شد، اگر بخواهیم اقدام به ساخت و ساز در پنج طبقه کنیم، لازم است که 60 متر مربع تراکم مازاد را از شهرداری بخریم. تعرفه فروش تراکم مازاد در هر منطقه متفاوت است که مبنای تعیین این قیمت ، شورای اسلامی هر شهر است و شهرداری مجری این دستورات به حساب می آید. قیمت تراکم در تهران در مناطق مختلف بین 70 هزار تومان  تا 300 هزار تومان در متر مربع، متغیر است. که در این صورت برای خرید مازاد تراکم برای 60 متر باید بین چهار میلیون ودویست هزار تومان تا هجده میلیون تومان به شهرداری پرداخت کرد.

========================================

انبوه سازی چیست؟

علیرضا فرسایی: جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهر نشینی نیز همراه با آن افزایش پیدا می كند. با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسكن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسكن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد كه اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسكن مورد استفاده قرار گیرد. در انبوه سازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در كارخانه های پیش ساز ساخته می شود و بعد از حمل به محل پروژه در كنار همدیگر قرار می گیرند. این قطعات می توانند، قطعات یك ویلای بزرگ باشند یا قطعات مجموعه آپارتمانی كارگری.
 جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهر نشینی نیز همراه با آن افزایش پیدا می كند. با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسكن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسكن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد كه اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسكن مورد استفاده قرار گیرد. در انبوه سازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در كارخانه های پیش ساز ساخته می شود و بعد از حمل به محل پروژه در كنار همدیگر قرار می گیرند. این قطعات می توانند، قطعات یك ویلای بزرگ باشند یا قطعات مجموعه آپارتمانی كارگری.
شكل انبوه سازی در ایران به گونه ای متفاوت تر از كشور های توسعه یافته است. وقتی از انبوه‌سازی صحبت می‌شود، بلافاصله ساخت و سازهایی یكسان، مشابه، همزمان و به یك نیت، با مصالحی شبیه به هم به ذهن انسان خطور می كند و به همین دلیل است كه استفاده كنندگان با چنین ساخته هایی به سختی برخورد می كنند. با توجه به این كه كشور ما، كشوری در حال توسعه است و مسكن به عنوان یكی از شاخصه های مهم توسعه مطرح است، باید به مسئله ساخت وساز سریع و اصولی در آن توجه كرد. یكی از راه هایی كه می توان به وسیله آن ساخت وساز را كنترل كرد ارجاع كار به بخش خصوصی است. از موارد لازم برای تعیین صلاحیت انبوه سازان داشتن توان فنی و اجرایی است. طبق تعریف قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی سازنده انبوه مسكن به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود كه توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری طرح ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه ،مدیریت تولید و عرضه مسكن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چار چوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت كرده باشند.   
 شرایطی كه یك شركت برای دریافت پروانه اشتغال به كار انبوه سازی دارد عبارتند از :
 1- تحصیلات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شركای شركت.
2-  سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضای هیأت مدیره.
3- توان مالی ، توانمندی مدیریت در تأمین و جذب سرمایه.
4- مطلوبیت كارهای مدیریت شده، وعملكرد موفق در كارهای قبلی.
5- ثبت شركت در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ، ارائه آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی كشور و داشتن اساسنامه كه انجام یكی یا برخی یا تمامی خدمات مربوط به انبوه ساز در آن آمده باشد.
علاوه بر اینكه یك شركت یا شخصیت حقوقی می تواند به عنوان انبوه ساز در زمینه مسكن فعالیت كند، شخصیت های حقیقی نیز امكان فعالیت در این زمینه را دارند. شرایطی كه لازم است یك فرد برای دریافت پروانه كار در زمینه انبوه سازی مسكن داشته باشد عبارت است از :  سابقه حرفه ای ،توان مالی، مدیرت منابع مالی ، مطلوبیت كارهای مدیریت شده و عملكرد موفق. سازنده حقیقی باید دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی ،كاردانی و یا تجربی در یكی از رشته های ذكر شده در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باشد.
سازندگان انبوه مسكن و ساختمان بصورت حقیقی و یا حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت بایستی از اشخاص حقیقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن استفاده كنند و در مواردی كه بخواهند خودشان در زمینه های فوق فعالیت كنند، می بایست صلاحیت مضاعف را در چار چوب ضوابط قانون نظام مهندسی دریافت كنند. در صورتیكه دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یك دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی كه بر اساس مقررات مربوطه تعیین شده ، خدمات طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه و یا بیمه نامه مسئولیت و كیفیت خدمات مهندسی به میزانی كه توسط مؤسسه های ضمانت كننده یا شركت های بیمه گر تقبل و تضمین شده است ، اقدام كنند.
طبق تعریف نادرستی كه از انبوه سازی در جامعه مطرح شده است به فردی كه بیست واحد مسكونی می سازد انبوه ساز گفته می شود و یا به مجموعه ای كه دارای ده واحد مسكونی باشد مجموعه انبوه سازی گفته می شود. این تعریف از انبوه ساز و انبوه سازی تعریفی اشتباه و غیر منطقی است كه باید متولیان انبوه سازی در كشور به تعریف ساده تر و دقیق تر از انبوه سازی بپردازند. انبوه سازی پروژه  ای است كه از نظر تعداد و حجم در حدی باشد كه به همراه خود تكنولوژی جدید ایجاد كند. مسكن به عنوان سر پناه انسان ها همواره جزء نیازهای اولیه جامعه بشری است که پس از غذا و پوشاک، سومین نیاز اصلی شهروندان است و در جامعه امروز ما به عنوان یک کالای سرمایه ای نقش بزرگی در ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندان دارد. از طرف دیگر ، ساخت مسکن با حجم بالای گردش مالی و با ایجاد اشتغال پایدار و ثبات امنیت اجتماعی و اقتصادی همواره جزء اولویتهای تصمیم گیری مسئولان و دلتمردان بوده است . به همین جهت سیاست انبوه سازی به عنوان یک سیاست محوری در کشور ، بعد از سپری شدن حدود دو دهه بعد از پیروزی انقلاب بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. بطور کلی جهت گیری هایی تا پایان برنامه پنج ساله اول در ذهن سیاست گذاران بخش وجود داشت ، غالباً معطوف به تأمین مسکن از طریق مصرف کننده نهایی بود و انبوه سازی یا حرفه ای سازی جایگاهی در مبانی سیاست گذاری بخش نداشت، آثار زیانبار برداشت های ناصحیح از انبوه ساز و فعالیت های انبوه سازی از جهات مختلف ، صاحب نظران و سیاست گذاران بخش را در خصوص گردش یک باره سیاست ها از انفرادی سازی به  انبوه سازی به اجماع قطعی رساند که در واقع این رویکرد جدید یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت و الزامی اجتناب ناپذیر است. مكان یابی مناسب برای احداث واحدهای انبوه از مهم ترین مسائل در انبوه سازی است. یكی دیگر  از مسائل مهم در انبوه سازی كیفیت مهندسی ساخت و ساز است. انبوه سازی در شرایطی   می تواند مفید باشد كه به دست مجموعه های توانا انجام شود، مجموعه های توانمندی كه قادر باشند با برنامه ریزی درست هم از نظر شهرسازی و هم از نظر مدیریت ساخت و توان اجرایی نسبت به احداث مجتمع های ساختمانی اقدام كنند.
====================================================
نيروي باد در آسمان خراشها
نيروي باد
آسمان خراشهاي اوليه به علت وزن زياد ساختمان با ديوارهاي باربر ساخته شده از مصالح بنايي چنان بودند نيروي باد قادر نبود به جاذبه زمين غلبه كند . با افزايش ارتفاع سرعت باد افزايش مي يابد ، سرعت متوسط باد استاتيكي يعني ثابت است ولي سرعت وزش هاي ناگهاني ديناميكي است ، بنابراين در طراحي ساختمان ها علاوه بر اين با خمش يك طرفه (ناشي ازبرخورد باد به يك طرف ساختمان) و خمش دو طرفه كه تنش هاي برشي و پيچشي اضافي روي اعضاي سازه وارد مي كند و در نهايت تغيير مكان دوطرفه ايجاد مي كند، روبرو هستيم  .
      تقسيم بندي سيستم لوله قابي :
سيستم هاي لوله اي با توجه با فاصله بين ستون هاي خارجي به چند دسته تقسيم مي شوند كه به چند مورد اشاره مي شود .
1)      قاب لوله اي با فاصله 10 تا 15 فوت (3 تا 4.58 متر) . به اين ترتيب كه در پلان هاي مستطيلي در جهت كوتاه فاصله 3 متر و در جهت بلند 4.58 متر .كه البته اين نوع فاصله گذاري براي پلان هاي غير فشرده مناسب مي باشد و در بسياري از
ساختمان هاي بلند يافت مي شود . اندازه ستون ها 38×40 اينچ و يا در بعضي طرح ها 27 ×40 اينچ . در ساختمان هاي فلزي اين اندازه ها مقداري كوچكتر شده به ميزاني كه ستونها 20 ×36 اينچ مي باشند كه البته شرايط ضد آتش آنها را به اندازه ستون هاي مركب ميرساند .
2)      قابهاي لوله اي با فاصله 10 فوت (3 متر) ستون ، كه اين فاصله براي همه ستون هاي اطراف محيطي استفاده مي شود و در بعضي از ساختمان ها ممكن است برخي از طراحان و مالكان تصميم بگيرند كه اين فاصله كمتر نيز بشود كه اندازه ستون ها 27 ×48 اينچ براي ستون هاي تركيبي و 20×36 اينچ براي ستونهاي فلزي بكار رود .
اولين ساختماني كه از اين سيستم استفاده كرده ، ساختمان 43 طبقه  دويت چيست نات در سال 1964 در شيكاگو است كه اين سيستم به خاطر مشكلاتي كه دارد اصلاح شده است ؛ در ادامه به آن  خواهيم پرداخت ، چنين به نظر مي رسد كه روش لوله قابي براي ساختمان هاي فولادي تا هشتاد طبقه و براي ساختمان هاي بتني تا شصت طبقه اقتصادي است .
 
 
 
      ساختمان هاي ساخته شده با سيستم لوله قابي :
      آپارتمان دويت چست نات
 اولين ساختمان ساخته شده با سيستم لوله قابي در سال1965 با 43 طبقه .
 
   The Plaza on Dewitt
با ارتفاع 120 متر در سال 1966 و با 43 طبقه ارتفاع ، در مرکز تجاري شهر شيکاگو ساخته شد و اين ساختمان نمونه ديگري از سيستم لوله اي است کهچهارچوبهاي صلب خارجي که از ستونهاي پيراموني تشکيل شده اند ، سازه را مهاربندي کرده و اجازه ايجاد طبقاتي با فضاي باز را مي دهند .
 ===================================================================
اتصال خورجيني متداول ترين شكل اتصال در ساختمان هاي اسكلت فلزي در ايران است؛ مبدع اين اتصال ايرانيان هستند و در هيچ كجا شناخته شده نيست! نحوه اجراي اتصال خورجيني بدين طريق است كه تيرهاي باربر از طرفين ستون ها به طور يكسره عبور داده مي شوند و روي نبشي هايي كه در طرفين ستون نصب شده اند قرار مي گيرند و معمولا در بالاي هر تير هم يك نبشي قرار مي دهند، لذا اتصال خورجيني تامين كننده نشيمن براي عبور يك جفت تير سرتاسري از طرفين ستون است.
اتصال خورجيني كاربرد گسترده اي در ايران دارد كه علت آن عمدتا سادگي اجرا، كاهش هزينه، كم كردن نيمرخ بال پهن و شماره هاي بالاي نيمرخ IPE است. به طور كلي ساختمان هاي فولادي به دليل نرمي و انعطاف پذيري از پايداري خوبي در برابر نيروهاي ناشي از زلزله برخوردارند، اما متاسفانه در زلزله هاي خرداد ماه 69 منجيل و رودبار و زلزله اخير بم برخلاف انتظار، شديدا آسيب ديدند و خسارات جبران ناپذيري را به بار آوردند.
علت اين امر را بايد عمدتا در كيفيت اتصالات جست. ضابطه اصلي طرح اتصالات در نقاط زلزله خيز قابليت انتقال لنگر براي سازه هايي است كه فاقد بادبند يا ديوار برشي بتن آرمه اند؛ در حالي كه اتصالات خورجيني از سوي هيچ كدام از آيين نامه هاي موجود به عنوان اتصالات گيردار شناخته نشده اند.
يكي از اجزاي كليدي دراتصال خورجيني، نبشي هاي بالا و پايين اتصال است. تيرهاي اصلي قاب ها كه به صورت يكسره از كنار ستون ها عبور كرده اند روي نبشي هاي نشيمن سوار مي شوند و معمولا از يك نبشي اتصال كوچك نيز براي اتصال بال فوقاني تير به ستون استفاده مي شود كه مقداري گيرداري در اتصال به وجود مي آورد. نبشي تحتاني پهن تر از پهناي بال تير I شكلي كه بر روي آن قرار می گيرد، انتخاب مي شود و اين عمل به خاطر فراهم آوردن سطحي كه بتوان تير را به نبشي جوش داد، ايجاد مي شود.
نبشي هاي تحتاني وقتي كه ستون ها به صورت خوابيده بر روي زمين آماده سازي مي شوند در محل هاي خود جوش مي شوند و پس از ساخت ستون ها و گذاردن تيرها بر روي نبشي هاي تحتاني، بال تير I شكل به نبشي تحتاني به صورت تخت جوش شده و سپس با استفاده از نبشي هاي كوچكتري كه طول بال آنها از پهناي بال تيرI شكل كوتاه تر است در قسمت فوقاني تير I شكل اتصال ديگري ايجاد مي شود مجددا كيفيت جوش اين نبشي از نوع تخت بوده، ولي دقت كافي در انجام آن صورت نمي پذيرد. نبشي بالا دو جوش به تير و ستون دارد. جوش به ستون به دليل آنكه سربالا انجام مي شود اصلا مرغوب نيست و اين جوش شره اي با كيفيت پايين تري اجرا مي شود.
از آنجا كه اصل است كه جوش بايد مقاوم تر از فولاد مادر باشد لذا اگر نيروي جانبي وارد شود بايد فولاد پاره شود نه جوش و از آنجايي كه جوش ها متاسفانه هميشه ضعيف تر از فولاد عمل مي كنند در نتيجه اتصال خورجيني براي سازه جوش مناسب نيست. نبشي هاي بالا وپايين معمولا حكم عاملي جهت نگهداري تير بر جاي خود را دارد و به رغم اينكه اندازه و طول نبشي، ضخامت و طول جوش عوامل اصلي در تعيين رفتار بهينه اتصال در هنگام زمين لرزه هستند، اما در طراحي اين اتصال بدون رعايت ضوابط علمي جوش اجراي اسكلت انجام مي پذيرد.
اتصال خورجيني در برابر بارهاي قائم با اتصالات صلب برابري مي كند، اما در برابر نيروهاي جانبي بيشترين نيرو به اتصال به صورت پيچشي است كه اين نيرو مي بايست از شاه تير به نبشي و از نبشي به ستون وارد شود و بنابراين دو واسطه در انتقال نيرو وجود دارد و از آنجا كه نبشي با جوش هاي غيراستاندارد به ستون متصل شده است، لذا واسطه اي ضعيف است و در اثر زلزله يا ساير نيروهاي جانبي سقف پايين مي آيد! در خرابي هاي زلزله هاي گيلان و بم در اكثر موارد تير و نبشي پايين آمده است كه نشان مي دهد نبشي ضعيف بوده است.
قاب با اتصال خورجيني تنها بايستي براي بارهاي قائم طراحي شوند. اين اتصال در مقابل بارهاي جانبي عملكرد خوبي نداشته و تنها براي تحمل بارهاي قائم مناسب هستند و بارهاي جانبي را بايستي سيستم هاي ديگري چون بادبندها تحمل كنند. اگر چه اتصال بادبند نيز خود با مشكلاتي همراه است چرا كه به دليل فاصله بين تيرهاي متصل به ستون، چنانچه بادبند در آكس ستون ها قرار گيرد، نمي تواند به تيرها متصل شود و چنانچه به يكي از تيرهاي اصلي اتصال خورجيني نصب شوند آنگاه بادبند در آكس ستون واقع نمي شود.
يكي ديگر از مشكلات اتصال خورجيني هنگامي بروز مي كند كه تيرها در دو طرف، دهانه هاي نامساوي را پوشش دهند، در اين صورت دهانه هاي نامساوي عكس العمل هاي نامساوي را در برابر بارهاي وارده نشان خواهند داد و افزايش لنگرها را موجب مي شوند. عدم اتصال تيرها به هم و نامساوي بودن دو دهانه اطراف باعث مي شود كه نتوانند با هم كار كنند.
==========================================
 طراحي ساختمان با توجه به بهينه سازي مصرف انرژي به شما كمك مي كند كه در هزينه هاي انرژي به ميزان قابل توجهي صرفه جويي نمائيد و در تابستان و زمستان دماي مطلوبي در منزل احساس كنيد.
همچنين منابع محيط زيستي نيز به ميزان قابل ملاحظه اي با كاهش ميزان گازهاي گلخانه اي حفاظت مي شوند.
طراحي ساختمان با توجه به بهينه سازي مصرف انرژي از نور و گرماي خورشيد كمك مي گيرد و با اين خصيصه منزل شما را در تابستان خنك و در زمستان گرم و روشن نگه مي دارد.
انتخاب زمين:
زميني كه دسترسي خوبي به آفتاب زمستاني دارد زمين خوبي است          
مصالح ساختماني:
ديوار‌ها و كف ( ديوارهاي آجري و كف موزائيك يا سنگ ) مي توانند دما را ثابت نگه دارند. اين حالت براي ساختمانهايي كه پنجره هاي جنوبي دارند بسيار بهتر است.          
مصالح سبك مانند ديوارهاي چوبي و پلاستيكي ( مصالح پيش ساخته ) فرصت سريع گرم و سرد شدن را به اتاقها مي دهند. اين ويژگي براي مكانهايي كه گاهاً استفاده مي شود مناسب است.
اگر داخل ساختمان خوب عايق كاري شده باشد، مصالحي كه براي نماي ساختمان استفاده مي شود نقش چنداني بر مصرف انرژي ندارند البته غير از نماهاي سنگي.


 
طراحي داخلي ساختمان و محل قرارگيري اتاقها:
قسمتهايي از منزل كه زياد از آنها استفاده مي كنيد مانند اتاقناهار خوري و اتاق نشيمن را در قسمت جنوبي ساختمان قرار دهيد.
اگر فضاي كافي براي تمام موارد بالا وجود نداشت اتاق نشيمن را حتماً در جنوب ساختمان قرار دهيد.
فضاي داخل ساختمانتان را با توجه به استفاده مشابه از آنها طبقه بندي نمائيد و آنها را با درهاي داخلي پيش ساخته از هم جدا كنيد. سعي كنيد تا آنجا كه امكان دارد فضاي قسمت نشيمن كوچكتر باشد و همچنين سقف آنرا كوتاهتر بسازيد, بهتر است ارتفاع سقف در اين قسمت حدود 7/2 متر باشد. اين كار به منظور كاهش مصرف سوختي كه براي گرمايش استفاده مي شود پيشنهاد مي شود.
 اندازه و محل قرارگيري پنجره‌ها:
اندازه و محل قرارگيري پنجره ها بايد با توجه به محل قرارگيري زمين ساختمان و نوع مصالح ساختماني, طراحي و نصب شوند.
سرمايش مناسب در تابستانها با استفاده از پنجره هاي باز شو قابل حصول است. استفاده از سايه بان نيز در مقابل پنجره پيشنهاد مي شود.
 محافظت از پنجره ها
1-محافظت زمستاني
با رعايت موارد زير از هدر رفتن انرژي در ساختمان جلوگيري كنيد.
از پنجره هاي دو جداره استفاده كنيد و يا پنجره هايتان را درزبندي كنيد.
پنجره هاي معمولي به نسبت پنجره هاي دو جداره و پنجره هاي درزبندي شده تا 10 برابر بيشتر تلفات حرارتي دارند.
2-سايه بان تابستاني
سايه بانهاي خارجي تجهيزاتي هستند كه مي توانند منزل شما را در تابستان خنك نگه دارند. بهتر است پنجره هاي جنوب غربي و شرقي نسبت به آفتاب تابستاني با سايه بانها تجهيز شوند.
با استفاده از اينگونه سايه بانها علاوه بر اينكه در زمستانها از نور خورشيد استفاده مي شود در تابستان نيز فضاي داخل منزل خنك مي ماند.
عايقكاري
عايقكاري كاراترين تكنيك به منظور استفاده هوشمندانه انرژي است. يك منزل عايقكاري شده, در زمستان دما را 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنكتر نگه مي دارد.
تمام سقف ها, ديوارها و كف منزلتان را عايق بندي نماييد.            
سيستم هاي گرمايشي
طبقه بندي كردن قسمتهاي مختلف منزل و استفاده از بخاريهاي كم مصرف ( راندمان بالا ) بهترين و راحتترين راه بهينه سازي مصرف سوخت است.
منافذ هوا و كنترل نفوذ هوا: منافذ هوا را درزگيري كنيد و هزينه هاي گرمايش و سرمايش را تا 20% كاهش دهيد.
آب گرم
با درست مصرف كردن انرژي در بخش گرمايش آب به ميزان قابل ملاحظه‌اي مصرف انرژي در اين بخش كاهش مي‌يابد.
سيستم گرمايش آب را تا حد امكان به آشپزخانه, دستشويي و حمام منزل خود نزديك كنيد.       
روشنايي
از روشنايي طبيعي كمال استفاده را ببريد. ( خصوصاً از پنجره‌هاي جنوبي) رنگ آميزي روشن ديوار‌ها و سقف نيز بسيار به اين امر كمك مي كند.
o         در فضاي اتاق نشيمن از لامپ هاي فلورسنت استفاده كنيد.
o         براي هر لامپ از كليدهاي جداگانه استفاده كنيد.
فضاسازي اطراف ساختمان
استفاده از درختهاي بلند در فضاي اطراف ساختمان اجازه استفاده از نور خورشيد در زمستان و سايه در تابستانها را به شما مي دهند.
=============================================
نسبت طلایی
سمانه زركوب : نسبت طلایی یا Golden Ratio  که با علامت phi نمایش داده می‌شود، عددی است که هزاران سال است که بشر از آن استفاده می کند. بسیاری از طراحان و معماران بزرگ برای طراحی محصولات خود امروز از این نسبت طلایی استفاده می کنند. چرا که بنظر می رسد ذهن انسان با این نسبت انس دارد و راحت تر آنرا می پذیرد این نسبت الهام بخش بسیاری از هنرمندان و معماران اروپایی شده و بسیاری از نقاشان نیز از این نسبت در آثار خود استفاده کرده اند که از آن جمله می توان به نقاش بزرگ لئوناردو داوینچی اشاره کرد.  همچنین خطاطان ایرانی نیز از این نسبت بهره برده اند.
این نسبت نه تنها توسط معماران و مهندسان، برای طراحی استفاده می شود، بلکه در طبیعت نیز کاربردهای بسیاری دارد. مثلا این نسبت در قسمت های مختلف بدن انسان رعایت شده، مانند نسبت فاصله نوک انگشتان تا آرنج به فاصله مچ تا آرنج
نسبت طلایی چیست؟
پاره خطی را در نظر بگیرید و فرض کنید که آن را به گونه ای تقسیم کنید که نسبت بزرگ به کوچک معادل نسبت کل پاره خط به قسمت بزرگ باشد. به شکل توجه کنید.
 اگر شما معادله a2=a*b+b2 را در نظر بگیرید و بجای b یک قرار دهید، مقدار a مساوی 1.61803399 خواهد شد.
در شكل زیر تمام خط A قطعه بزرگترB و قطعه سوم  C است .
نسبت قسمت A به قسمت B برابر است با نسبت قسمت B به قسمت C 
این در صورتی است كه نسبت B به C و نسبت A به B برابر با 1.618
مستطیل  طلایی
مستطیلی وجود دارد که بر مبنای عدد طلایی کار می‌کند. این مستطیل به مستطیل طلایی معروف است. در زمانهای قدیم هنرمندان یونانی به خوبی ریاضی دانان، مستطیل زیبایی می شناختند كه از نظر هنری عرض 1 و طول X داشت، در این مستطیل هر وقت مربعی به ضلع 1 را از آن جدا كنند باز همان مستطیل با همان نسبتهای مستطیل اصلی باقی می‌ماند .
چون مستطیل جدید عرض 1-X و طول 1 دارد و چون نسبت ضعلهای دو مستطیل با هم برابر است، پس داریم :
حالا اگر در معادله ی بالا برحسب X حل كنیم، ریشه ی مثبت معادله همان عدد طلایی است

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسي روند شهرنشيني از گذشته تا امروز در ايران‌
چهار شنبه 23 مرداد 1392 ساعت 15:51 | بازدید : 1954 | نویسنده : فراسازه حیدری | ( نظرات )
 

 بررسي روند شهرنشيني از گذشته تا امروز  در ايران‌

توزيع جمعيت در خاك يك كشور به عوامل تاريخي و ويژگي‌هاي زماني بستگي دارد. در حالي كه ساكنان اوليه زمين تنها به خاطر امكانات تغذيه، شرايط آب و هوايي و جغرافيايي در يك منطقه خاص ساكن مي‌شدند اما جمعيت‌هاي كنوني به دلايل متفاوتي در يك منطقه مستقر مي‌شوند. ‌

فرآيند تغيير نحوه زندگي انسان از گروه‌هاي چادرنشين به جوامع يكجانشين، با اهلي كردن گياهان و حيوانات آغاز شد. توسعه كشاورزي در چند هزار سال قبل منجر به ظهور نخستين شهرها شد زيرا توانايي توليد غذا در محل، امكان اسكان دايمي را ميسر ساخت. با اين حال در طول تاريخ، جمعيت به طور گسترده‌اي در مناطق قابل سكونت جهان پراكنده شد اما تنها در قرن بيستم بود كه فرآيند برنامه‌ريزي توزيع جمعيت در هر كشور مورد توجه قرار گرفت.

طي قرن بيستم و با ظهور كلان‌شهرها(‌‌Metropolises) و مناطقي با تراكم جمعيتي بالا، نياز به آگاهي از توزيع جمعيت و تجزيه و تحليل آن احساس شد زيرا مناطق پرازدحام، برنامه‌ريزي دقيق‌تر خدمات عمومي و توجه بيشتر به راهبردهاي محيط‌زيستي درازمدت را مي‌طلبيد.

رشد امكانات بهداشتي و تامين نيازهاي خوراكي به دنبال دگرگوني در ابزارهاي توليد، زمينه مناسبي براي افزايش جمعيت فراهم ساخت. رشد بالاي جمعيت در دنيا به ويژه در كشورهاي پيشرفته طي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، انديشه كنترل جمعيت متاثر از ديدگاه مالتوس را تقويت كرد. اين افزايش جمعيت كه متناسب با ساخت زندگي آن دوران يعني روستايي - زراعي نبود، منجر به آغاز مهاجرت‌هاي روستا - شهري و حتي بين قاره‌اي (از قاره اروپا به آمريكا) شد و مهاجرت‌ها در شكل‌گيري سكونتگاه‌هاي جديد و افزايش جمعيت شهرهاي قديمي كارساز افتاد.

پس از تثبيت صنعتي شدن و بهره‌گيري از ابزارهاي نوين در بخش كشاورزي و ديگر فعاليت‌هاي روستايي آهنگ رشد مهاجرت‌هاي روستا - شهري در آن كشورها كاهش يافت. از اين به بعد با افزايش فاصله بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه نيافته از يك سو و نابرابري و تفاوت داخلي در درون كشورهاي توسعه نيافته از سوي ديگر، مهاجرت روستا - شهري در اين كشورها فزوني گرفت به گونه‌اي كه علاوه بر تشكيل كلان‌شهرهاي غيرسازمان‌يافته، پديده‌هايي مانند بيكاري، فقر، حاشيه‌نشيني و انحراف‌ها را در اين شهرها موجب شد.

شهرنشيني، جامعه ايران را طي سه دهه گذشته دستخوش تحولات زيادي ساخته است در حالي كه خود شهرنشيني در ارتباط با پديده ديگري همچون رشد جمعيت، قابل بررسي است.

در واقع ايران طي دهه‌هاي اخير با اين دو پديده مرتبط به هم يعني افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني مواجه بوده است. اين دو به صورت متقابل بر يكديگر اثر نهاده و تركيب و توزيع جمعيت كشور را تحت تاثير قرار داده‌اند.



تحولات جمعيتي ايران‌

ايران در طول تاريخ با دشواري‌هاي محيطي و غيرمحيطي بسياري رو به رو بوده است كه تا حدود زيادي بر جمعيت، رشد يا كاهش آن تاثير داشته‌اند. در گذشته عوامل طبيعي و محيطي همچون بيماري‌هاي واگير، خشكسالي‌ها، قحطي‌ها و حوادث طبيعي همچون سيل و زلزله و عوامل غيرمحيطي مانند جنگ و درگيري‌هاي محلي و منطقه‌اي و تا حدودي مهاجرت‌ها بر جمعيت ايران موثر بوده‌اند.

براساس آمارهاي موجود و برآوردهاي انجام شده از جمعيت ايران از سال 1260 تا 1300‌ شمسي نرخ رشد جمعيت ايران بسيار پايين بوده است. رشد جمعيت در ايران در شرايط نابسامان طبيعي و قحطي‌ها، بيماري‌هاي واگير و كشنده، آرام و كند بوده است. در بين سال‌هاي 1179 تا 1279 شمسي جمعيت كشور در وضعيت نامطلوبي به سر مي‌برد.‌

رشد پايين و ثابت جمعيت سال 1300 و قبل‌از آن، از سال1305 متحول شد و تا سال 1335 روبه‌افزايش بود و تا سال 1345 نيز رشد1/3 درصدي خود را حفظ كرد، اما برنامه‌هاي كنترل جمعيت باعث كاهش آن- هرچند بسيار محدود- در سرشماري سال 1355 شد. با پيروزي انقلاب اسلامي و اجراي سياست‌هاي جديد كنترل جمعيت از يك سو و بروز جنگ ايران و عراق، متوسط رشد سالانه افزايش يافت و به 9/3 درصد در سرشماري 1365 رسيد از دهه هفتاد به طور مجدد سياست‌هاي كنترل مواليد به اجرا گذاشته شد و منجر به كاهش متوسط جمعيت به رقم 6/1 درصد طي سال‌هاي 1375 تا 1385 شده است.

تعداد جمعيت كشور نيز همچون نرخ رشد جمعيت طي سال‌هاي 1260تا 1300 رشد كندي تجربه كرده و 7654هزار نفر به 9707 هزار نفر رسيده است. از اين سال‌ها به بعد، كنترل مرگ ومير و توسعه بهداشت در اثر بهره‌گيري از برخي امكانات جديد و در نتيجه افزايش رشد جمعيت، تعداد مطلق جمعيت نيز به سرعت افزايش يافت و در نهايت به رقم 70496 هزار نفر در سال 1385 رسيده و مي‌توان گفت كه جمعيت كشور طي 80سال اخيرهفت برابر شده است. جدول شماره يك تعداد جمعيت و متوسط رشد سالانه جمعيت كشور را از سال 1260تا 1385 نشان مي‌دهد.

يكي از نظريات مهم در مورد شهرنشيني، مفهوم <انقلاب شهري> گوردون چايلد(‌‌Child.G) است.

از نظر وي، پيدايش شهرها با دو انقلاب عظيم در ساخت اقتصادي و سازمان‌هاي اجتماعي همراه بوده است و اين دو تحول خود پيامد رشد جمعيت بود.

از نظر چايلد ويژگي متمايزكننده روستا از شهر عبارت ‌است از: ‌

*‌ گستردگي نخستين شهرها از نظر وسعت و تراكم در مقايسه با روستاهاي زمان خود.

* نوع فعاليت ساكنان شهر به طور عمده غيركشاورزي است.

* تفاوت بناهاي شهري با بناهاي روستايي.

* وجود ماليات براي توليدات روستايي.

* وجود طبقات در شهر.

* اختراع خط براي نيازهاي زندگي شهري.

* پيشرفت علوم رياضي و نجوم.

* اجتماع متخصصان تمام وقت در شهرها.

* پيدايش و گسترش تجارت اشياي تجملي با مناطق دوردست.

* استقرار روابط سازمان‌يافته سياسي و حكومتي به‌جاي روابط قومي.

* افرادي مانند رابرت آدامز(‌‌Adams.R) با انتقاد از چايلد، برخي ويژگي‌هاي يادشده را مربوط به شهرهاي غيرمتمدن مي‌داند.

او براي(‌‌Obray) اجزاي تشكيل‌دهنده رشد جمعيت شهري را شامل سه منبع مشخص مي‌داند:

* خالص مهاجرت (مهاجران وارد شده منهاي مهاجران خارج شده) كه شامل مهاجران روستايي و ساير كشورها مي‌شود.

* افزايش طبيعي جمعيت( مواليد منهاي مرگ‌ومير) كه شامل افزايش طبيعي جمعيت بومي، جمعيت مهاجران و مناطق باز تعريف شده است.

* باز تعريف جمعيت شهري كه شامل پيوستگي در جمعيت شهري و تعريف جمعيت شهري است.

از نظر او براي دوجزء نخست يعني افزايش طبيعي و مهاجرت خالص مهم‌ترين عوامل در رشد جمعيت شهرهاست و رشد جمعيت به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه بيشتر به واسطه افزايش طبيعي صورت مي‌گيرد.

در مرحله نخست، يعني زماني كه سطح شهرنشيني پايين و ميزان افزايش طبيعي جمعيت شهر و روستا بالاست، خالص مهاجرت به طوركلي بيش‌از افزايش طبيعي در افزايش جمعيت شهري نقش دارد.‌

درمرحله مياني رشد شهرنشيني افزايش طبيعي نقش مسلط دارد و در مرحله پاياني كه شهرنشيني در سطحي بالا و آهنگ افزايش طبيعي جمعيت پايين است، احتمالا، رابطه معكوس و دوباره خالص مهاجرت عنصر اساسي رشد جمعيت شهري مي‌شود. اماني در كتاب خود تحت عنوان <جمعيت‌شناسي عمومي ايران> عنوان كرده است كه جمعيت مجموعه شهرها از چهار عامل نشات مي‌گيرد: اول، جمعيت مقيم شهر و افزايش طبيعي آن (تفاضل مواليد و مرگ و مير) طي مدت معين. دوم، مهاجرت‌هايي كه از نقاط ديگر اعم از شهر و روستا و حتي ساير كشورها به شهرها صورت مي‌گيرد. سوم، ادغام حومه‌ها و اقمار شهري به محدوده شهرها و چهارم، تبديل نقاط روستايي به شهر در نتيجه رشد شهري و جاذبه جمعيتي شهرها و در نتيجه فرا رفتن از ضابطه حداقل جمعيت شهري. ‌

در مجموع پديده افزايش شهرنشيني را در كشور مي‌توان معلول عواملي نظير مهاجرت روستاييان به شهرها به دليل توسعه صنعتي، اسكان و تمركز عشاير در شهرهاي نوبنياد، تبديل شدن تعدادي از نقاط روستايي به شهر و استحاله آبادي‌هاي اطراف شهرهاي بزرگ دانست. ‌

يكي از عوامل افزايش ميزان شهرنشيني در كشور افزايش طبيعي جمعيت نقاط شهري است.

اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور نشان مي‌دهد كه طي دوره ده ساله 1375 تا 1385 در نقاط شهري كشور، تعداد 8328 هزار مورد مواليد و 2672 هزار مورد مرگ و مير داشته‌ايم. بنابراين طي دوره ياد شده تعداد 5656 هزار نفر به طور طبيعي به جمعيت شهرهاي كشور اضافه شده است.

يكي ديگر از عوامل مهم موثر بر افزايش ميزان شهرنشيني مهاجرت از ساير نقاط به نقاط شهري است. براساس اطلاعات سرشماري سال 1385 طي دوره ده ساله سرشماري‌هاي 1375 تا 1385 در مجموع 12 ميليون و 148 هزار و 148 نفر در كشور جابه‌جا شده‌اند،‌ از اين تعداد 3 ميليون و 394 هزار و 96 نفر از نقاط روستايي نقل مكان كرده‌اند و اكثر قريب به اتفاق آنان در نقاط شهري ساكن شده‌اند. تعداد 8 ميليون و 389 هزار و 676 نفر از نقاط شهري مهاجرت كرده‌اند و در ساير نقاط كه بيشتر شهرهاي بزرگ است، سكونت گزيده‌اند، تعداد 260 هزار و 495 نفر از خارج از كشور به داخل مهاجرت كرده‌اند و در نهايت تعداد 103 هزار و 881 نفر مهاجر داشته‌ايم كه مبدا مهاجرت آنان نامشخص بوده است. ‌

همانگونه كه عنوان شد، يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش ميزان شهرنشيني تبديل نقاط روستايي به نقاط شهري است. در سال 1335 در مجموع در كشور، 199 نقطه شهري وجود داشته است كه در سال‌هاي 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 به ترتيب به 272، 373، 496، 612 و 1016 نقطه شهري افزايش يافته است. جدول شماره 2 تحولات تعداد و نرخ رشد شهرهاي كشور را به تفكيك سال نشان مي‌دهد. ‌

همانگونه كه از اطلاعات جدول برمي‌آيد افزايش تعداد شهرها تا سال 1375 روندي ملايم داشته است و به يكباره در سال 1385 به شدت افزايش مي‌يابد (66 درصد افزايش از سال 1375 تا 1385) از دلايل مهم افزايش سريع ميزان شهرنشيني در سال 1385 افزايش تعداد شهرهاي كشور است.




تحولات شهرنشيني در ايران

برآوردهاي انجام شده در خصوص تعداد جمعيت كشور نشان مي‌دهد كه تعداد جمعيت در سال 1305 حدود 10 هزار و 456 هزار نفر بوده است. از اين تعداد 1997 هزار نفر (1/19 درصد) در شهرها و 8459 هزار نفر (9/80 درصد) در روستاها زندگي مي‌كرده‌اند. رقم كل جمعيت كشور در سال 1335 كه نخستين سرشماري عمومي نفوس و مسكن انجام پذيرفت 18 هزار و 955 هزار نفر بوده است كه از اين تعداد 5954 هزار نفر (4/31 درصد) در شهرها و 13001 هزار نفر (6/68 درصد) در روستاها سكونت داشته‌اند. ‌

رقم كل جمعيت كشور و ميزان شهرنشيني طي سال‌هاي 1335 تا 1385 همواره روند افزايشي داشته و كل جمعيت كشور در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 حدود 70 هزار و 496 هزار نفر گزارش شده است كه 48 هزار و 260 هزار نفر (5/68 درصد) در نقاط شهري 22 هزار و 236 هزار نفر (5/31 درصد) در نقاط روستايي سكونت داشته‌اند.‌

موارد ياد شده نشان از افزايش‌ سريع ميزان شهرنشيني در پنجاه سال اخير دارد و ارقام بررسي شده در اين دوره، نشان‌دهنده بيش از دو برابر شدن ميزان شهرنشيني و هشت برابر شدن تعداد جمعيت شهري در كشور است. البته پيش‌بيني ميزان شهرنشيني براي سال‌هاي اخير بسيار كمتر از رقم مورد انتظار بوده و ميزان شهرنشيني موجود بيشتر از رقم مورد انتظار براي سال 1385 است.‌

جدول شماره 3 تعداد و نسبت جمعيت به تفكيك منطقه محل سكونت و سال را نشان مي‌دهد.

محاسبات به عمل آمده در خصوص ميانگين نرخ رشد جمعيت شهري و روستايي و كل كشور (جدول 3)، نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 1305 تا 1315 ميانگين نرخ رشد جمعيت كل كشور 34/1 درصد بوده است. در اين سال‌ها ميانگين نرخ رشد جمعيت نقاط شهري كشور 26/2 و ميانگين نرخ رشد جمعيت نقاط روستايي كشور 11/1 درصد بوده است.

طي سال‌هاي گذشته بيشترين ميانگين نرخ رشد جمعيت شهري مربوط به سال‌هاي 1325 تا 1335 و 1355 تا 1365 بوده كه هم زمان با افزايش نرخ رشد كل جمعيت كشور است. ميانگين نرخ رشد جمعيت كشور در سال‌هاي گذشته پس از پشت سر گذاشتن نوسان‌هاي زياد سرانجام به رقم 62/1 درصد طي سال‌هاي 1375 تا 1385 رسيده است.

طي دوره ياد شده ميانگين نرخ رشد جمعيت شهري 74/2 درصد و ميانگين نرخ رشد جمعيت روستايي كشور 44/0- درصد بوده است. همانطور كه پيش از اين عنوان شد از علل عمده افزايش تعداد جمعيت و ميانگين نرخ رشد جمعيت شهري در سال‌هاي مورد بررسي و به ويژه سال‌هاي اخير مي‌توان به افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها، افزايش تعداد شهرها كه طي ده سال گذشته افزايش يافته است و استحاله نقاط روستايي اشاره كرد. بنابراين با وجود بالا بودن ميزان باروري نقاط روستايي در مقايسه با مناطق شهري ميانگين نرخ رشد جمعيت روستايي كشور تا حد 44/0 دهم درصد كاهش يافته است.



ميزان شهرنشيني در استان‌هاي كشور

اطلاعات موجود نشان‌دهنده توزيع نامتوازن ميزان شهرنشيني در استان‌هاي كشور است. سه استان داراي كمترين ميزان شهرنشيني، استان‌هاي هرمزگان (11/47 درصد) كهگيلويه و بويراحمد(64/47 درصد) و خراسان شمالي (36/48 درصد) و سه استان داراي بيشترين ميزان شهرنشيني، استان‌هاي قم(92/93 درصد) ، تهران (34/91 درصد) و اصفهان (32/83 درصد) بوده‌اند . اين در حالي است كه بيشترين تعداد جمعيت شهرنشين در استان تهران با جمعيت شهري 12 ميليون و 260 هزار و 431 نفر است و پس از تهران استان‌هاي خراسان رضوي با 3 ميليون و 811 هزار و 900 نفر، اصفهان 3 ميليون و 798 هزار و 728 نفر و خوزستان با 2 ميليون و 873 هزار و 564 نفر جمعيت شهري در رتبه‌هاي بعدي بيشترين تعداد جمعيت شهري قرار دارند و كمترين جمعيت شهري مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با تعداد جمعيت شهري 302 هزار و 192 نفر است. پس از اين استان، استان‌هاي خراسان جنوبي با 326 هزار و 695 نفر، ايلام با 331 هزار و 231 نفر و خراسان شمالي با 392 هزار و 458 نفر جمعيت شهري در رتبه‌هاي بعدي و كمترين تعداد جمعيت شهري هستند.

همانطور كه از اطلاعات برمي‌آيد شكاف عميقي از نظر ميزان شهرنشيني و تعداد جمعيت شهرنشين بين استان‌هاي كشور وجود دارد كه اين پديده خود معلول علل و تفاوت‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بين استان‌هاي كشور است كه از جمله مي‌توان به سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تفاوت شيوه معيشت در استان‌ها اشاره كرد.



نتيجه‌گيري‌

نتايج به دست آمده از بررسي‌ داده‌ها و آمار موجود كشور نشا‌ندهنده افزايش سريع تعداد جمعيت ساكن در مناطق شهري، در نتيجه افزايش ميزان شهرنشيني در دهه‌هاي اخير بوده است.‌

افزايش جمعيت شهرنشين در ايران در سه شيوه ممكن يعني رشد طبيعي، مهاجرت روستا - شهري و تبديل مناطق روستايي به شهر يا الحاق مناطق حاشيه شهرها به شهر قابل توجيه است.‌

رقم كل جمعيت كشور و ميزان شهرنشيني طي سال‌هاي گذشته همواره روند افزايشي داشته است و كل جميعت كشور در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، 70496 هزار نفر گزارش شده است كه 48260 هزار نفر (5/68 درصد) در نقاط شهري و 22236 هزار نفر (5/31 درصد) در نقاط روستايي سكونت داشته‌اند اطلاعات بررسي شده نشان از افزايش سريع ميزان شهرنشيني در پنجاه سال اخير دارد و ارقام، نشان‌دهنده بيش از دو برابر شدن ميزان شهرنشيني و هشت برابر شدن تعداد جمعيت شهري در كشور است.

ميانگين نرخ رشد جمعيت شهري نيز از سال‌هاي 1305تا 1315، 26/2 درصد بوده است و بيشترين نرخ رشد جمعيت شهري كشور در سال‌هاي 1325 تا 1365 بوده كه در اين سال‌ها ميانگين نرخ رشد جمعيت شهري كشور بالاي پنج درصد است. البته در اين سال‌ها ميانگين نرخ رشد كل جمعيت كشور نيز بالا بوده و بخش عطيمي از رشد جمعيت شهري كشور مربوط به رشد طبيعي جمعيت است.‌

از سال 1365 به بعد هم زمان با كاهش ميانگين نرخ رشد كل جمعيت ميانگين نرخ رشد جمعيت شهري نيز كاهش يافته و به رقم 74/2 درصد طي سال‌هاي 1375 تا 1385 رسيده است.‌

قابل ذكر است كه طي سال‌هاي ياد شده ميانگين نرخ رشد جمعيت روستايي كشور منفي شده كه بخشي از اين كاهش مربوط به مهاجرت روستاييان به شهرها و بخشي نيز مربوط به تبديل نقاط روستايي به شهر و استحاله نقاط روستايي در شهرها بوده است.
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط https://sites.google.com/site/farasazehgostar/

موضوعات مرتبط: فرهنگ آپارتمان نشینی , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


به وبلاگ خود خوش امدید : مجموعه مقالات فرهنگ آپارتمان نشینی و صنعت ساختمان سازی مدرن
1 فروردين 1389 ساعت 1:0 | بازدید : 2537 | نویسنده : فراسازه حیدری | ( نظرات )

به وبلاگ خود خوش امدید

مجموعه مقالات در رابطه با ساختمان سازی مدرن و فرهنگ آپارتمان نشینی در اینجا گرد آوری شده است که امیدوارم برای شما مفید واقع گردد . 

تقریبا تمامی مطالب از سایت های دیگر کپی شده است و سعی نمودیم نام مرجع را حفظ کنیم و اگر نام منبع نباشد از سایتی که کپی شده است این نام قبلا حذف شده و ما نخواستیم با توجه به آگاهی از کپی بودن سایت نام سایت که مطالب از آنها نیست برده شود .

با تشکر از تمامی دوستان عزیز 

===================================

فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط

  
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی 
---------------------------------------------------- 
                    بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی 
  
بورس تخصصی صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی  و صنایع پیشرفته  
  
  
   احتراما ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپهر تهران ، متعلق به بانک صادرات ایر ان ، مفتخر است که پروژه  ساختمانهای  بورس صنایع خاص صنعتی را با همکاری بانک صادرات وبامشخصات ذیل عرضه می نماید. 
  
 کاربری این مرحله : شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری 
  
 (بدلیل بورس بودن ونوع کاربری ویژه ساختمان وافزایش منافع خریداران ، کاربری صرفا در رشته های مورد نظر خواهدبود) 
  
سه طبقه بورس تجاری وویترین فروش شرکتها  -  دو طبقه تعمیرات دستگاههاوخدمات رفاهی -  پنج طبقه دفاتر اداری وبازاریابی 
آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین چمران واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- بازار بورس دانش بنیان آزادی 
  
شرایط فروش دی ماه 1393 : نقد واقساط براساس پیش ثبت نام وانتخاب شرکتها ومشاغل از طرف شرکت سپهر تهران 
  
شرایط پرداخت تجاری:20 درصد مبایعه نامه 40 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 22 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند 
شرایط پرداخت اداری:25 درصد مبایعه نامه 35 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 19 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند 
  
ویژکیها: قرارگیری در اصلی ترین خیابان استقراردانشگاهها ومراکز آموزش عالی -  استفاده از طراحی های پایه واستاندارد معماری برای فضای اداری وتجاری  – استفاده از مصالح درجه یک – وجود ساختمان درمهمترین نقطه بر خیابان آزادی -   سهولت دسترسی واستقرار ایستگاه مترودر برابر ساختمان ، خطوط BRT  شرقی –غربی و شمالی –جنوب درمجاورت ساختمان. 
  
 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر وبازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538- 09109808523 حوزه  فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید. 
  
  
کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو در اینترنت 
فروش واحد تجاری در خیابان آزادی ، بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دندانپزشکی ، مغازه فروش وسایل دندانپزشکی ، واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی  دندانپزشکی  علوم آزمایشگاهی  و داروسازی ، شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری ، 
==================================================== 
لطفا توجه فرمائید این شرایط برای خرید دی ماه سال 1393 می باشد و برای زمان های دیگر حتما شرایط فروش را سوال فرمائید . 
---------------------------------------------------------------------------- 
بسمه تعالی 
  
           شرایط پیش ثبت نام ساختمان بورس صنایع دانش بنیان آزادی : 
  
1-      فیش واریزی مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان اعلام رزرو واحد بحساب 0211123066004  بانک صادرات  شعبه  سعادت آباد – کد شعبه 1833  بنام  :  شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران  و شرکت توسعه ساختمان  خوارزمی        
            ( شماره شبا 060190000000211123066004IR ) 
      2-      تکمیل فرم پیش ثبت نام انتخاب واحد 
3-          کپی شناسنامه وکارت ملی 
  
          شرایط پرداخت واحدهای اداری:                                            شرایط پرداخت واحدهای تجاری :
          مبلغ 25 درصد بهای واحد  در زمان تنظیم مبایعه نامه وامضا                   مبلغ 20 درصد بهای واحد  در زمان تنظیم مبایعه    
          مبلغ 35 درصد بهای آپارتمان در زمان تحویل واحد                   مبلغ 20 درصد بهای آپارتمان در زمان تحویل واحد   
          مبلغ 35 درصد بهای آپارتمان اقساط 19 ماهه                         مبلغ 35درصد بهای آپارتمان اقساط 18 ماهه 
          مبلغ 5 درصد در زمان انتقال سند                                         مبلغ 20 درصد خرداد ماه 
                                                                                            مبلغ 5 درصد در زمان انتقال سند 
  
          تاریخ تحویل : 
         بهمن  1393 
  
         دفترفروش ساختمان دانش بنیان آزادی          66122692 -  66122699- 09109808524    
============================================================ 
نقشه پلن واحد های تجاری  
  

============================================= نقشه پلن های آپارتمان های اداری  هر طبقه اداری شامل یازده تیپ آپارتمان است که نقشه هر کدام  از تیپ های را بطور جداگانه  مشاهده می فرمائید .           =========================================================== 
معرفی مالکین و سازندگان 
شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران: 
شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران متعلق به بانک صادرات ایران می باشد . این شرکت با هدف اصلی کمک به  اصلی کمک به ترویج سرمایه گذاری در حوزه ساختمان ومشارکت دادن طیف گسترده تری از سرمایه گذاران وسازندگان در پروژه  های ساختمانی تاسیس شده است . 
سرمایه شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی 1391 از دوهزار میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال افزایش یافته ودر زمره بزرگترین شرکتهای ساختمانی ایران محسوب می گردد. در شرایط حاضر شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران بالغ بر یک میلیون متر مربع پروژه ساختمانی را در مرحله سرمایه گذاری واجرا دارد. 
دستیابی به سهم مناسب از سرمایه گذاری در بخش ساختمان ومسکن ، کاهش دوره ساخت وقیمت تمام شده ، همراه با ارتقاء کیفیت در طراحی وبکارگیری فن آوری های جدید وبکارگیری ارزشهای مدرن وکلاسیک در طراحی وساخت از مهمترین اهداف این شرکت می باشد. 
شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی : 
شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی خوارزمی از گروه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می باشد اين شركت هم اكنون با سرمايه اي بالغ بر 1000 ميليـــارد ريال در حال احـداث و ساخت متجاوز از 230.000 مترمربع بنـا مي باشداز اهداف اصلي شركت در راستاي ارائه خدمات فنی و مهندسی در طرح های عمرانی مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: -   تامین زیر ساخت های عمرانی جهت تحقق برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.-   رفع نیازهای مهندسی مورد درخواست سهامداران شرکت، نهادها و دستگاه های اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن با کیفیت مورد انتظار و پاسخ گويي مناسب در قالب یک بنگاه اقتصادی 
شرکت  سرمایه گذاری سپهر تهران در پروژه بازار بورس صنایع دانش بنیان با شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی سرمایه گذاری مشترکی را انجام داده است .مجری این پروژه با هماهنگی طرفین شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی می باشد. 
  
معرفی پروژه بازار بورس صنایع دانش بنیان: 
ساختمان اداری – تجاری بازار بورس صنایع دانش بنیان یکی از پروژ های مشترک  شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران وشرکت توسعه ساختمانی خوارزمی می باشد که در یکی از بهترین نقاط خیابان آزادی ومرکز علم وفن آوری تهران در زمینی به مساحت 1760 مترمربع با زیربنایی در حدود 19000 متر مربع شامل            متر مربع فضای مفید تجاری                   مترمربع حوزه تعمیرات ورفاهی  و                    مترمربع  فضای اداری جهت دفاتر بازار یابی واداری تعبیه شده است . هدف اولیه از ایجاد این پروژه ایجاد بستر مناسبی برای استقرار دفتر تجاری واداری مکمل در یک مجموعه از صنایع مبتنی برعلم وفن آوری می باشد. این زنجیره  صنایع شامل کامپیوتر وفن آوری اطلاعات ، مخابرات والکترونیک ، دارویی وشیمیایی ، زیست فن آوری ، صنایع مهندسی پزشکی ودندانپزشکی ، صنایع نانو ، میکرو وبیو تکنولوژی ، صنایع وابسته کشاورزی ، ربوتیک ، اتوماسیون ومکانیک می باشد.  ایجاد اولین ساختمان صنایع دانش بنیان در ایران  بمنظور سهولت دسترسی مخاطبین به مجموعه ای ازشرکتهای مطرح در حوزه های مختلف فنی ومهندسی در گرایش های مختلف ومکمل در نظر گرفته شده است تا افراد بسهولت بتوانند  مواد وتجهیزات لازم را در یک تابلو در اختیار داشته واستفاده نمایند . در انتخاب موقعیت  نیز با دقت ، مکانی انتخاب شده است که از یکسو بدلیل قرارگیری در محور آزادی – انقلاب طیف گیترده ای از مخاطبین دانشگاهی را بعنوان مراجعین اصلی خود در اختیار دارد . ازسوی دیگر استقرار ایستگاه مترو توحید در روبروی پروژه وایستگاه خطوط BRT غربی – شرقی (میدان آزادی – امام حسین ) و شمالی وجنوبی (ترمینال جنوب- چمران) در مجاورت آن  شرایطی را فراهم می آورد که دانشجویان ومخاطبین علمی از اقصی نقاط تهران بسرعت وسهولت  به این مرکز تجاری – اداری  دسترسی داشته باشند . چیدمان صنایع در گروههای مختلف در کنار یکدیگر با هدف ایجاد صنایع مکمل علمی در یک مرکز بشکل دقیقی انتخاب شده است  . هر شرکت می تواند علاوه بر داشتن ویترین عرضه خود محصولات خود در حوزه بازار بورس تجاری ، دفتر تعمیرات محصولات خود را در طبقات اول ودوم مشرف به طبقات تجاری ودفاتر بازاریابی ومذاکره خود را در طبقات اداری ساختمان متمرکز سازد .تاسیسات رفاهی ورستوران های سرپوشیده وروباز ساختمان و 4 طبقه پارکینگ با ظرفیت بیش از 150 پارکینگ شرایط  مناسبی رابرای زنجیره تکمیلی فعالیتهای درون بخشی ایجاد کرده است .  وجود پله برقی برای راه ارتباطی میان طبقات تجاری ،  سیستم معماری void  وسیستم های هواسازی ومجموعه سرویسهای ایمنی مانند دوربین های مدار بسته واطفا حریق  وهواساز وتهویه مطبوع و سیستم های صوتی لازم ومناسب در حوزه تجاری واستفاده از مصالح با کیفیت وچشم انداز بی نظیر در طبقات اداری وبازاریابی  به بازار بورس صنایع دانش بنیان هویت منحصر بفردی داده است. 
  
برخی از امتیازات عمومی ساختمان اداری –تجاری بازار بورس صنایع دانش بنیان : 
امتیازات عمومی : 
-موقعیت ویژه ومنحصر بفرد استقرارپروژه درمحور خیابان های علم وفن آوری (آزادی – انقلاب) محور استقراراکثردانشگاهها 
-سرعت دسترسی به بزرگراهها وراههای ارتباطی شهری- فرودگاه –ترمینالهای اتوبوس بین شهری وقطار 
-مجاورت ایستگاه مترو و خطوط BRT غربی – شرقی (میدان آزادی – امام حسین ) و شمالی وجنوبی (ترمینال جنوب- چمران) 
-استعداد ذاتی منطقه برای تبدیل شدن به بازار بورس صنایع دانش بنیان 
-وجود زنجیره مکمل ویترین های فروش – تعمیرات ودفاتر اداری وبازار یابی  صنایع دانش بنیان  دریک مکان 
امتیازات حوزه تجاری : 
-  منحصر بفرد بودن ساختمان از نظر تجهیزات وزیبایی در محور آزادی - انقلاب 
-دسته بندی شدن صنایع دانش بنیان درچیدمان ومکان استقراردر فضای تجاری 
-معماری وطراحی بسیار زیبای مشاعات 
-استفاده از پله برقی  وسیستم VOID مرکزی  دربخش تجاری 
-در نظر گرفتن فضای بالکن در اکثر واحدها 
سیستم تهویه مطبوع فضای مشاعات تجاری 
چهار دستگاه آسانسور برای طبقات اداری 
قابلیت تفکیک وتجمیع فضای اداری 
چشم انداز بسیاز زیبای شهر از فضای اداری 
برخی از ویژگیهای فنی –طراحی واجرایی ساختمان صنایع دانش بنیان آزادی 
رعایت استاندارد های سازه وایمنی 
سیستم حرارتی :موتورخانه وفن کوئیل های سقفی 
سیستم برودتی :چیلرهای کمپرسوری 
سیستم تهویه :فن کوئیل سقفی  در حوزه تجاری – اداری وتخلیه هوای مکانیکی در طبقات پارکینگ 
برق اضطراری : مجهز به دیزل ژنراتور وبرق اضطراری 
سیستم تاسیسات بهداشتی: 
سیستم دفع فاضلاب وجمع آوری آبهای سطحی 
انشعاب آب : لوله کشی شهری واستفاده از بوستر پمپ های با فشار مناسب 
تامین برق:شبکه برق شهری وبرق اضطراری 
تابلوهای برق جداگانه :دارای تابلو های برق جداگانه برای هرواحد ، مشاعات ،آسانسورها وسایر تجهیزات 
کنتوربرق :دارای کنتور برق 25 آمپرتک فاز برای هرواحد وسه فاز برای آسانسورها ،مشاعات ،بوسترپمپها و... 
پارکینگ :تعبیه 140 چهار طبقه  پارکینگ به ظرفیت 140 جای پارک مستقل 
درب ورودی : کلیه واحد های اداری دارای دربهای ورودی چوبی وضدسرقت می باشد 
مونیتورینگ : ساختمان مجهز به سیستم های مدار بسته می باشد 
 ========================================================                                                                                                                                     
برچسب‌ها: فروش واحد تجاری در خیابان آزادیبورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دنمغازه فروش وسایل دندانپزشکیواحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکیپاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندان
=================================================
رامسر-آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر
رامسر- آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر تلفن :09361014411
خوش آمدید :
رامسر-فروش- ( خرید )
آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از 80 تا 180 متری
تلفن : 02166122699 - 0216612292
تلفن 09361014411
- تلفن : 09109808523
- شرکت  سرمایه گذاری ساختمان سپهرتهران(متعلق به بانک صادرات ) با همکاری سازمان نظام مهندسی ایران   اقدام به ساخت مجتمع آپارتمانی در رامسر نموده است و این مجتمع هم اکنون آماده تحویل به مشتریان است.
- این مجتمع ساحلی دارای دو فاز آپارتمانی (در منطقه لیدو رامسر واقع شده است ) و دارای چشم انداز مسلط به دریای مازنداران و جنگل های زیبای منطقه رامسر است .
- در ساخت این مجتمع کلیه قوانین مربوط به نظام مهندسی به اجرا درآمده است و در آن سعی شده نمونه ای از رعایت قوانین مهندسی ساختمان از نظر ( مکان یابی ، نقشه ، ایمنی و بکار گیری بهترین مواد ساختمانی بهمراه اجرای قوانین ساخت ) به بهترین شکل ممکن شکل پذیرد .
- این مجتمع آپارتمانی بی نهایت زیبا ، مشرف به دریا و جنگل سوپر لوکس با تمام امکانات رفاهی است
- متراژ آپارتمانها از 80 متری تا 183 متری در 10 طبقه 10 واحدی با ورودی های جداگانه غربی ، مرکزی و شرقی برای سلیقه های متفاوت یک ، دو و سه خوابه ساخته شده است
- امکانات اولیه و پیشرفته ( آسانسور ، پکیج اختصاصی ، سیستم گرمایش پیشرفته و ...
- هر واحد کاملا مجزا از واحد های دیگر
- ترکیبی از بهترین متریال با بهترین طراحی و نور پردازی در داخل آپارتمان و مشاعات لابی
- فوق العاده زیبا و دیدنی آماده بازدید
===================
مشخصات عمومی این مجتمع :
این مجتمع از دو برج شمالی و جنوبی تشکیل شده است که برجها بصورت مورب طوری کنار هم قرار گرفته اند که هر دو برج دید دربا و جنگل را با هم دارند و صحنه بسیار زیبا و آرامش بخشی را برای شما فراهم میکند .
- در برجها سه ورودی مستقل برای هر طبقه وجود دارد که ورودی های کناری برای دو آپارتمان و ورودی وسط برای شش آپارتمان طراحی شده است و برای هر ورودی دو آسانسور فراهم گردیده است .
- در هر طبقه 10 واحد با 10 تیپ مختلف وجود دارد که از متراژ 83 تا 183 متری هستند و طراحی آنها برای بدست آوری بهترین دید دریا و جنگل بصورت است که تعداد اتاق خواب به این صورت است ( تیپ 83 و 100 متری یک خوابه - 132 متری دو خوابه و تیپ 183 متری 3 خوابه می باشد .
- برای ایجاد استقلال بیشتر آپارتمانها سیستم گرمایش و آب گرم مورد نیاز از طریق پکیج دیواری و سیستم گرمایش کف در نظر گرفته شده است . و سیستم خنک کننده اسپیلت است 
- نمای برج ها برای مانده گاری حداکثری زیبائی در آب و هوای مرطوب دریای شمال کامپوزیت است .
- برج شمالی آماده تحویل و برج جنوبی حداکثر تا شهریور 1393 آماده تحویل به خریداران میشود .
-نحوه پرداخت مبلغ آپارتمان ها : 30 درصد هنگام عقد قرارداد 30 درصد هنگام تحویل ، 35 درصد اقساط 18 ماهه و 5 درصد هنگام سند و طرف قرارداد دو شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپهر تهران ( متعلق یه بانک صادرات ) و شرکت سازمان نظام مهندسی هستند .
لطفا در صورت بازدید و پسند هر واحد موجود برگه پیش ثبت نام را از فروشنده درخواست نمائید و با مشخص کردن شماره آپارتمان و همچنین طبقه و متراژ آپارتمان در آن و واریز مبلغ 5 میلیون تومان به شماره حسابی که در برگه پیش ثبت نام وجود دارد واحد را به نام خود ثبت نمائید ( در صورت انصراف مبلغ فوق بلافاصله به حساب شما واریز خواهد شد ) .
 
سپس فیش پرداختی را به همراه برگه پیش ثبت نام که در آن مشخصات کامل خریدار نوشنه شده باشد و یک کپی کارت ملی و شناسنامه خریدار را به یکی از دفاتر شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپهرتهران در رامسر و یا تهران تحویل دهید تا قرارداد فروش به نام شما صادر گردد و سپس از شما برای تحویل قرارداد دعوت می گردد و بقیه موارد مطابق قرارداد خواهد بود .
 
امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال ایران یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.
=================
همراه با قیمت کارشناسی شده
ازبرج جنوبی از متری 2700000 تومان نقد و اقساط
- برج شمالی از متری 2750000 تومان نقد و اقساط
- قیمت آ پارتمان ها ممکن است درصدی تغییر کند لطفا قیمت دقیق را سوال فرمائید
آدرس آپارتمان در رامسر : رامسر – بلوار معلم ( لیدو سابق ) نبش ساحل 13 مجتمع مسکونی نگین
آدرس دفتر فروش تهران : تهران خیابان آزادی - بین نواب و اسکندری - جنب بانک تجارت - دفتر فروش ساختمان سپهر آزادی تلفن 021- 66122699
_____________________________
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد –
زیباترین آپارتمان , گران ترین آپارتمان , آپارتمان زیبا , فروش آپارتمان , خرید اپارتمان 
, گرانترین اپارتمان , آپارتمان مجلل , قشنگترین آپارتمان در تهران , عکس آپارتمان زیبا , بهترین آپارتمان , عکسهای آپارتمان , خرید و فروش اپارتمان درج آکهی فروش آپارتمان
برچسب‌ها: ویلا, خرید, فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از 80 تا 183
رامسر-فروش- ( خرید ) آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر از 80 تا 183 متری - تلفن 09361014411 - تلفن : 09109808523 -
سازمان نظام مهندسی ایران با همکاری بانک صادرات و شرکت های سرمایه گذاری سپهر اقدام به ساخت مجتمع آپارتمانی در رامسر نموده است و این مجتمع هم اکنون آماده تحویل به مشتریان است. - این مجتمع ساحلی دارای دو فاز آپارتمانی (در منطقه لیدو رامسر واقع شده است ) و دارای چشم انداز مسلط به دریای مازنداران و جنگل های زیبای منطقه رامسر است . - در ساخت این مجتمع کلیه قوانین مربوط به نظام مهندسی به اجرا درآمده است و در آن سعی شده نمونه ای از رعایت قوانین مهندسی ساختمان از نظر ( مکان یابی ، نقشه ، ایمنی و بکار گیری بهترین مواد ساختمانی بهمراه اجرای قوانین ساخت ) به بهترین شکل ممکن شکل پذیرد . - این مجتمع آپارتمانی بی نهایت زیبا ، مشرف به دریا و جنگل سوپر لوکس با تمام امکانات رفاهی است - متراژ آپارتمانها از 80 متری تا 180 متری در 10 طبقه 10 واحدی با ورودی های جداگانه غربی ، مرکزی و شرقی برای سلیقه های متفاوت یک ، دو و سه خوابه ساخته شده است - امکانات اولیه و پیشرفته ( آسانسور ، پکیج اختصاصی ، سیستم گرمایش پیشرفته و ... - هر واحد کاملا مجزا از واحد های دیگر - ترکیبی از بهترین متریال با بهترین طراحی و نور پردازی در داخل آپارتمان و مشاعات لابی - فوق العاده زیبا و دیدنی آماده بازدید - همراه با قیمت کارشناسی شده از متری 2800000 تومان نقد و اقساط - آدرس : رامسر – بلوار معلم ( لیدو سابق ) نبش ساحل 13 مجتمع مسکونی نگین رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
برچسب‌ها: زیباترین آپارتمان , گران ترین آپارتمان , آپارتمان زیبا , فروش آپارتمان , خرید اپارتمان , گرانترین اپارتمان , آپارتمان مجلل , قشنگترین آپارتمان در تهران , عکس آپارتمان زیبا , بهترین آپارتمان , عکسهای آپارتمان , خرید و فروش اپارتمان درج آکهی فروش آپارتمان,
 
قیمت: از متری 2800000تومان
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط https://sites.google.com/site/farasazehgostar/


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نویسندگان
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 8
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته : 8
بازدید ماه : 996
بازدید کل : 74257
تعداد مطالب : 133
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط https://sites.google.com/site/farasazehgostar/

چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
تبادل لینک هوشمند

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان  مجتمع های آپارتمانی اداری ، مسکونی و واحدهای تجاری  بهمراه آدرس  http://farasazeh.loxblog.com/ لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط

 






آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 133
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 24

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 8
:: باردید دیروز : 2
:: بازدید هفته : 8
:: بازدید ماه : 996
:: بازدید سال : 4203
:: بازدید کلی : 74257